أشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، على تنظيم الورشة التكوينية الرابعة لفائدة المحامين المتربصين ضمن منظمة المحامين لناحية قسنطينة، وذلك في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية.
جاء هذا الحدث، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المحكمة الدستورية. وأوضح البيان، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المحامين المتربصين من استيعاب المفاهيم الأساسية للدفع بعدم الدستورية، وتوعيتهم بالدور المحوري الذي يضطلع به المحامي في صياغة مذكرة الدفع بعدم الدستورية. كما تهدف الورشات، إلى تدريب المحامين على تقنيات تحرير المذكرة والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية. وذكرت المحكمة، أن هذه الورشة تأتي استكمالا لسلسلة من الورشات التطبيقية التي استهدفت المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية لناحية الجزائر، وهران، معسكر، المدية، وقسنطينة، بالإضافة إلى المجالس القضائية التابعة لها. وفي إطار هذه الجهود، شهدت الفترة السابقة تنظيم ثلاث ورشات تكوينية في ولايات مختلفة، حيث أقيمت الأولى في مجلس قضاء الجلفة التابع لمنظمة المحامين لناحية المدية، والثانية على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر، والثالثة في وهران. الورشة الرابعة في قسنطينة تمثل محطة جديدة لتعزيز مهارات المحامين الشباب، حيث تشرف عليها المحكمة الدستورية بشراكة فعالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه الورشات التكوينية تعكس التزام المحكمة الدستورية بتطوير كفاءة المحامين في مجال الدفع بعدم الدستورية، بما يعزز جودة الترافع أمام الهيئة القضائية الأعلى في البلاد. هذا البرنامج يعد جزءا من رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء ثقافة قانونية عميقة لدى المحامين الشباب، تواكب التطورات التشريعية والقضائية وتساهم في ضمان سيادة القانون والعدالة الدستورية.
محمد بوسلامة
