برزت المديرية العامة للضرائب كفاعل محوري خلال فعاليات اللقاء الوطني المخصص لتحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية، والذي انعقد بمبادرة من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وقد شكّل هذا الحدث منصة حيوية لتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي، في ظل توجهات جديدة ترمي إلى تحقيق توازن فعّال بين دعم المؤسسات وتعزيز حماية المستهلك. في هذا السياق، جاءت مداخلة المدير العام للضرائب، جمال حنيش، حسب بيان للمديرية لتؤكد الدور الاستراتيجي للإدارة الجبائية في مواكبة التحولات الاقتصادية. حيث استعرض جملة من الإجراءات التحفيزية التي تم اعتمادها ضمن الإطار التشريعي الحديث، مع تسليط الضوء على التدابير الاستثنائية التي تهدف إلى إعادة إدماج المتعاملين الاقتصاديين في الدورة الرسمية. وقد أوضح أن هذه الآليات لا تقتصر على تخفيف العبء الضريبي فحسب، بل تتعداه إلى خلق بيئة أكثر مرونة تشجع على الاستثمار وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي. ولم تقتصر مساهمة المديرية على الجانب النظري، بل امتدت إلى المشاركة الفعلية في النقاشات التقنية والجلسات الحوارية التي شهدها اللقاء. حيث قدّم ممثلوها تحليلات معمقة حول الأطر القانونية والضمانات الجبائية التي تساهم في تنظيم السوق، مع التأكيد على أهمية الشفافية كركيزة أساسية لبناء الثقة بين مختلف الأطراف الاقتصادية. وعلى هامش التظاهرة، حظي جناح المديرية العامة للضرائب باهتمام لافت من قبل الزوار، إذ مثّل فضاءً تفاعلياً لتقريب الخدمات الجبائية من المتعاملين. وتم خلاله تقديم شروحات عملية حول كيفية الاستفادة من التدابير الجديدة، إلى جانب عرض التقدم المحرز في مجال الرقمنة، الذي بات يشكل أحد أهم محاور تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات. إن هذا الحضور المميز يعكس بوضوح توجه المديرية العامة للضرائب نحو تعزيز دورها كشريك فعلي في الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تبني مقاربات حديثة ترتكز على الدعم، المرافقة، والابتكار الإداري. وهو ما يكرّس في نهاية المطاف بيئة أعمال أكثر استقراراً وشفافية، قادرة على دفع عجلة التنمية الوطنية بثقة وثبات.
ربيعة. ت
