نظمت المديرية العامة للضرائب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, يوما إعلاميا وتحسيسيا حول التدابير الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026, وفقا لما أفاد به بيان للمديرية.
ويندرج هذا الحدث, الذي جرت فعالياته بحضور المدير العام للضرائب, جمال حنيش,رفقة المفتش العام وعدد من الإطارات المركزية, مع مشاركة واسعة لمسؤولي وإطارات المصالح الخارجية عبر تقنية التحاضر عن بعد, في إطار مساعي المديرية الرامية إلى ضمان الانسجام التشريعي ومرافقة مصالحها العملياتية.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد حنيش أن اللقاء يندرج ضمن صلب المخطط الاستراتيجي للإدارة الجبائية, مبرزا الأهمية البالغة التي يكتسيها في ضمان الفهم المشترك والاستيعاب السليم للآليات الجديدة, بما يكفل حسن تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أن الرهان الحالي يتمثل في الارتقاء بمؤشرات النجاعة والفعالية, مع إيلاء عناية خاصة لتعزيز قنوات التواصل وترسيخ جسور الثقة مع المكلفين بالضريبة, من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التحول الرقمي, بما يضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة وتحسن بيئة العمل المهنية.
وخلال اليوم الإعلامي, قدمت إطارات المديرية عروضا تقنية تناولت بالتحليل المعمق مختلف المحاور التشريعية والرقابية, شملت الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, والنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات الأجنبية, والرسوم على رقم الأعمال, إلى جانب مستجدات حقوق التسجيل وحقوق الطابع و والضرائب غير المباشرة.
كما تم التطرق إلى التدابير الرامية إلى تعزيز الشمول الجبائي والمالي, وإلى آليات الرقابة الجبائية والتدقيق, واستراتيجيات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, إضافة إلى معالجة المنازعات الجبائية وضمانات المكلف بالضريبة.
وتوج اللقاء بفتح فضاء للنقاش والتفاعل المباشر مع إطارات المصالح الخارجية, في جو طبعته روح الحوار المهني البناء, حيث قدم المدراء المركزيون شروحات دقيقة لمختلف التساؤلات والانشغالات المطروحة, مما أسهم في توضيح الجوانب التقنية المعقدة ورفع جاهزية الفرق الميدانية, تحضيرا لدخول هذه التدابير حيز التنفيذ بسلاسة واحترافية, يضيف البيان.
