وثقت هيئات نقابية وتقارير إعلامية اتساع الهوة بين الأرقام الرسمية حول ما تسميه “انجازات” والواقع المعيشي الكارثي للشعب المغربي الغارق في الأزمات اللامتناهية ليصبح الشارع ملاذه الوحيد.
وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، من خلال تقييم الحصيلة الاجتماعية لسنة 2025 واستشراف آفاق 2026, في ضوء القانون المالي والنظام الضريبي، عن مجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعرفها المملكة، مؤكدة اتساع الهوة بين الأرقام الرسمية التي يقدمها المخزن والواقع المعيشي للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وسجلت المنظمة “إخفاقا اجتماعيا” بعد أن فشلت الحكومة في ترجمة “المنجزات” الوهمية إلى بنية تحتية ضخمة واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات أثر ملموس على القدرة الشرائية وجودة حياة المواطنين، مستدلة بأرقام صادمة حول تنامي البطالة وارتفاع المديونية وفشل البرامج الترقيعية.
