نبهت المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحوّلين في بيان لها ،جميع الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي وتنظيم التنازل عن حقوق الامتياز، استنادًا إلى المنشور الوزاري المشترك رقم 02 الصادر بتاريخ الأول من جوان 2025.
وأكدت المنظمة في البيان الذي نشرته على صفحتها على الفايسبوك، أن هذه العملية تمثل مرحلة حاسمة لتنظيم العقار الفلاحي في البلاد، وليست مجرد إجراء شكلي. أشار المنشور إلى تأسيس لجان ولائية متخصصة لمتابعة ومراقبة جميع عمليات التنازل، مع منع أي تنازل يتم خارج الإطار القانوني، إذ أن العقود العرفية لا تُعترف بها، وأن التنازل يكون فقط من خلال عقد إداري رسمي وبموافقة اللجنة المختصة. ووضعت الوثائق القانونية مثل دفتر الشروط شرطًا أساسيًا، مع التأكيد على أن أي مخالفة قد تؤدي إلى سحب الامتياز، مع تفعيل حق الشفعة لصالح الدولة أو الشركاء، وإخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بكل عملية تنازل. كما أوضحت المنظمة، أن ملف التنازل يجب أن يشمل جميع العناصر الأساسية: الطلب الخطي، عقد الامتياز، دفتر الشروط، محضر موافقة في حالة الشراكة، وثائق هوية الطرفين، تصريح بعدم وجود نزاع، شهادة بعدم الديون، وإثبات الاستغلال الفعلي للأرض. وأكدت على أن أي تنازل يتم دون استغلال فعلي للأرض أو خارج الإطار القانوني غير مقبول، وسيؤدي مباشرة إلى سحب الامتياز.
ودعت المنظمة جميع الفلاحين إلى تسوية أوضاعهم بسرعة، والابتعاد عن أي تعاملات غير قانونية، والتواصل مع مديريات المصالح الفلاحية أو مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على التوجيه قبل أي خطوة. وأشارت إلى أن هذه المرحلة تمثل غربلة حقيقية تمكن الفلاحين الجادين من تثبيت حقوقهم، بينما تحمي الأراضي من الإهمال أو التلاعب. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على دعمها للفلاحين الملتزمين بالقوانين، ورفضها أي فوضى في العقار الفلاحي، مشددة على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الرسمية لضمان الحقوق القانونية واستمرارية استغلال الأراضي بطريقة منظمة.
ربيعة. ت
