كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين المهدي وليد عن تمديد آجال استلام ملفات مطابقة الأراضي المستصلحة إلى 15 أفريل 2026، استجابة لانشغالات الفلاحين وتسوية وضعية المستغلين.
وتندرج خطوة وزير الفلاحة والتنمية الريفية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تسوية وضعية المستغلين بدون سند قانوني للأراضي الفلاحية المستصلحة. وجاء هذا القرار في مراسلة مؤرخة في 15 فيفري 2026 وموجهة إلى ولاة الجمهورية، في إطار متابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتقارير المرفوعة من المصالح الفلاحية، والتي أشارت إلى وجود حالات عديدة تتطلب منح آجال إضافية لإيداع ملفاتها، إضافة إلى الانشغالات التي طُرحت خلال التجمعات الوطنية بخصوص مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي.
تعليمات لضمان حسن سير العملية وتفادي النزاعات
وطلب الوزير من ولاة الجمهورية إصدار التعليمات اللازمة للإدارات المعنية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات الكفيلة بضمان سير عملية استلام ملفات المطابقة بكفاءة وانتظام، بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية في تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتأمين الاستغلال الأمثل للأراضي. كما شدد على ضرورة الحرص على الدقة في فحص واستلام الملفات، بما يضمن تفادي أي إشكالات أو نزاعات محتملة مستقبلاً، ويكرّس الشفافية في معالجة هذا الملف الحساس.
دعوة لتسريع معالجة الملفات السابقة قبل جويلية 2026
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بأهمية تسريع وتيرة معالجة الملفات التي تم إيداعها ضمن الحملات السابقة، قصد استكمال إجراءاتها قبل الآجال المحددة بتاريخ 15 جويلية 2026، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فيفري 2025، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، والذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها. وأكد الوزير أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبر مختلف هياكلها، تظل في انخراط ومساعٍ دائمة لتذليل الصعوبات التي قد تعترض هذه العملية، مع الاستعداد لتلقي مختلف المقترحات التي من شأنها المساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية وتحقيق أهدافها المنشودة.
ربيعة. ت
