التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ500 ألف دينار جزائري في حق الوزير السابق يوسف يوسفي، فيما التمس عقوبة ثلاثة سنوات ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشباب والرياضة السابق لتيزي وزو، إلطاش عبد الرحمن.
ويتابع هؤلاء المتهمين في قضية فساد رجل الأعمال السابق علي حداد وقد تم إعادة جدولة هذه القضية بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في شهر ماي الفارط الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي وإلطاش عبد الرحمن، فيما رفضت طعون جميع بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية. للإشارة فإن مجلس قضاء الجزائر كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، فيما تم إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ8 سنوات سجنا نافذة، وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمار غول بـ7 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى جانب حكم بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي. وفي نفس القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة تم إصدار حكم بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.
دريس.م
