ثمن خبراء مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، معتبرين إباه تأكيد للإرادة السياسية القوية للدولة في تعزيز حقوق المحضون والحاضن وترقيتها، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتكريسا لدولة القانون
عقدت الاربعاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص للاستماع الى كل من السيدة مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة رتيبة بوهاوية ممثلة عن وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة والسيد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل. وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
من جهته، أكد رئيس اللجنة أن مشروع هذا القانون يدخل في أطار المسار الهام الذي تحذوه الدولة في مجال الحصول على النفقة حرصا على تجسيد العدالة الاجتماعية، و تعزيز آليات التحصيل.
في مستهل اللقاء، ثمن الخبراء مشروع النص محل المناقشة، معتبرين إباه تأكيد للإرادة السياسية القوية للدولة في تعزيز حقوق المحضون و الحاضن وترقيتها، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتكريسا لدولة القانون ، بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة الهشة من المجتمع ، كما اعتبروا مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ذو طابع اجتماعي يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة ، حيث ينص وبموجب التشريع الجديد أن الوصاية على الصندوق ستنقل من وزارة التضامن إلى وزارة العدل حيث يسيره وزير العدل، ويسير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة. كما أشار المتدخلون خلال عرضهم الى إقفال هذا الصندوق عام 2021 بموجب قانون المالية، بعد 6 سنوات من تأسيسه سنة 2014، والذي يسمح بحماية المطلقات والأطفال القصر، وإفادتهم بالنفقة عن طريق صندوق النفقة.وثمن أعضاء اللجنة خلال تدخلاتهم نص المشروع،
وإسناد وصاية وإدارة صندوق النفقة إلى وزارة العدل، حتى تصل النفقة إلى مستحقيها بكرامة وفي أحسن الأحوال
أ ر
