صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، في جلسة عامة برئاسة، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، حيث أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال الجلسة، بأن هذا القانون يشكل إضافة هامة، في مسار تعزيز المنظومة القانونية في الجزائر.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن الجلسة جرت بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وقد أكد الوزير بأن هذا القانون يشكل إضافة هامة في مسار تعزيز المنظومة القانونية في الجزائر، ويستجيب لتطلعات المواطن، إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات. كما عبر بوجمعة، في ذات السياق، عن شكره لأعضاء لجنة الشؤون القانونية ونواب المجلس، على الأهمية التي أولوها له في مختلف مراحل دراسته. وبدوره، أشاد رئيس اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حسب ذات المصدر، في تدخله بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، أثناء مناقشة المشروع وإثرائه، معبرا عن أمله، في أن يسمح بإعطاء الإضافة اللازمة لقطاع العدالة في الجزائر.
نادية حدار
