عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة بغيجة سعد، الاثنين، اجتماعا، وذلك قصد الاستماع إلى النائب بخوش الصديق، عن عرض قدمه مندوب اقتراح القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15، المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 ، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
ولدى تدخله أوضح النائب، بخوش الصديق، أنه بغرض استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق النمط القائم، على برمجة الميزانية العامة وتحضيرها وتنفيذها ، على أساس مبدأ التسيير المتمحور، تعين البحث عن إمكانية تعديله استنادا لمقاربات الاستقلالية المالية، وتخصيص الاعتمادات، على أساس البرامج وكذا المحاسبة، التي يضطلع بها المراقبون الماليون المحددة بنص المادة 16 من النظام الداخلي، إلى جانب خضوع التسيير المالي لغرفتي البرلمان، إلى رقابة مجلس المحاسبة طبقا للمادة 105 من القانون العضوي. وأضاف بخوش، عن ورود في اقتراح القانون العضوي محل الدراسة، تعديل وتميم القانون العضوي رقم 18-15، المتعلق بقوانين المالية على نحو يستثني البرلمان بغرفتيه، من تطبيق أحكام هذا النص التشريعي المالي، من خلال تعديل المادة 23 الواردة في الفرع الجزئي الأول، حول رخص الميزانية بحذف كلمة “البرلمانية” ، من الفقرة الأخيرة لتصبح “يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون، الهيئات القضائية والرقابية والاستشارية، وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور”، مع ادراج مادة جديدة 23 مكرر، تستثنى البرلمان بغرفتيه ، من تطبيق أحكام هذا القانون العضوي. وبعد الانتهاء من العرض، تدخل السادة النواب بطرح عديد الانشغالات، المتعلقة أساسا بالقانون العضوي، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، إلى جانب سبل تعزيز الدور الرقابي للبرلمان، وكذا ميزانية المجلس ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة.
نادية حدار
