خلال جلسة عمل عُقدت بمقر الديوان، نهاية الأسبوع المنصرم، لدراسة ملف الانزلاق بمدينة قسنطينة، أعلن كمال عباس والي ولاية قسنطينة، عن تنصيب لجنة ولائية مكلفة بالتنسيق مع جميع المديريات التنفيذية التقنية البلدية والولائية والمخابر ومكاتب الدراسات، تشرف على أشغالها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لقسنطينة وأوكلت لها، إضافة إلى مهمة التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المتدخلة في هذا الملف
الحساس، مهمة تجميع كل المعطيات والتطورات المتعلقة بظاهرة الانزلاق، وهي مطالبة كذلك بتشكيل بنك معلوماتي يتناول موضوع الانزلاق بمدينة قسنطينة تحسبا لانطلاق أشغال الخبرة التي تستهدف تحيين المعطيات الجيوتقنية عن هذه الظاهرة وعن حركة وطبيعة التربة التي أجراها مكتب الدراسات “اركاديس سيميكصول”، سنة 2004.
وذكر والي الولاية بأن هذه الدراسة تهدف إلى دعم المدينة بخريطة عملية تحدد وتضبط المناطق الصالحة للتعمير والمناطق المعرضة للأخطار الجيولوجية كالانزلاق والتجوفات الباطنية والمناطق المعرضة لحركة الأتربة والانهيارات الصخرية إلى غير ذلك من الأخطار، مثلما تعرفه بعض الأحياء بقسنطينة مثل حي بوالصوف وحي المنظر الجميل، إذ ستسمح هذه الخبرة بالتكفل الفعلي بهذا الملف.
وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية أن من شأن هذه الخبرة كذلك أن تعطي الحلول والتدابير التقنية والعملية التي يجب اتخاذها لتفادي عواقب الانزلاق والحد من توسع الظاهرة في النسيج العمراني الذي يعرف كثافة ديموغرافية كبيرة.
وقد أمر الوالي مدير الأشغال العمومية بتوجيه اعذار للشركة البرازيلية التي قامت بإنجاز جسر صالح باي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الجسر من تساقط الأمطار، وشبكات لتصريف المياه، كما وجه تعليمات لمدير الموارد المائية للإسراع في الأشغال الخاصة بتدعيم الخزانات المتواجدة بالطريق الغابي وإتمام الخبرة التقنية في هذه المنطقة، أما بالنسبة لحي بوالصوف، فقد كلف الوالي مدير الموارد المائية بإنجاز شبكات لتصريف مياه الأمطار والتطهير بالمنطقة المتضررة من الانزلاق، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة التقنية التي يجريها حاليا مخبر المراقبة التقنية للبنايات من أجل حماية العمارات المشغولة من السكان والمنطقة ككل.
وفيما يخص عمارات شارع بلوزداد الواقعة في منطقة الانزلاق، فقد كلف رئيس البلدية بإجراء خبرة من طرف مخبر المراقبة التقنية للبنايات لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها.
