أكد الوزير الأول نذير العرباوي، الأربعاء، خلال ترأسه اجتماع مجلس الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه في مستهل الاجتماع، ذكر الوزير الأول بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر 2023، وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لا سيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن. بعد ذلك، شرعت الحكومة في دراسة الملفات المدرجة على جدول أعمالها والتي شملت قطاعات العدالة، حيث درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. ويتعلق الأمر بنصوص تتضمن تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها والسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري الى جانب إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما وشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين. وتأتي هذه النصوص بهدف تعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلاّل اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال. وفي مجال العقار الاقتصادي وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار الاقتصادي، درست الحكومة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها الى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها. وذكر المصدر ذاته، أن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه. وفي مجال العمل والتشغيل، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرضا حول مدى تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب في القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية. تنفيذا كذلك، لقرار السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تم النظر بالدراسة والبحث إلى الحصيلة المتقدمة لعملية إدماج الأعوان المعنيين، خاصة في المؤسسات والإدارات العمومية، فضلا عن دراسة جملة من التدابير من أجل التعجيل باستكمال عملية إدماج باقي الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الآجال المحددة. وفي مجال المقاولاتية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية. وبهذا الصدد، تناول العرض أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي. من جهته، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي، والذي يهدف إلى تشجيع نشاط هذه الفئة المهنية وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي، وضمان مرافقة ممارسي نظام المقاول الذاتي، خاصة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم. وفي مجال الصيد البحري، قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول حصيلة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة. كما تم الاستماع، إلى عرض حول إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل خلال فترات التقلبات الجوية والغلق البيولوجي.
محمد.د
