قدّم الوزير الأول، ردّاً رسمياً على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي، تناول فيه مقترح إعادة تنظيم توقيت العمل داخل قطاع الوظيفة العمومية، عبر اعتماد الدوام المستمر، إضافة إلى اقتراح اعتماد نظام صرف الأجور بشكل أسبوعي بدلاً من النظام الشهري المعمول به حالياً، وذلك استناداً إلى مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويأتي هذا الرد، في إطار الإجابة عن السؤال المقدم، حيث تم إعداد المعطيات من قبل الجهات المختصة بتكليف من الوزير الأول، مع الاستناد إلى الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم سير المرافق العمومية. وفي هذا السياق، ذكّر الرد بأن تحديد مدة العمل وتنظيمها يستند إلى أحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الأمر رقم 97-03 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، مع إحالة تنظيم توزيع ساعات العمل إلى نصوص تطبيقية. وأوضح المصدر ذاته، أن المرسوم التنفيذي رقم 97-59 يحدد نظام الدوام المستمر المعتمد في الإدارات العمومية، والموزع على خمسة أيام عمل أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، وفق توقيت يومي يمتد من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً، ومن الواحدة زوالاً إلى الرابعة والنصف مساءً. كما تم إدخال تعديلات خاصة بولايات الجنوب عبر المرسوم التنفيذي رقم 07-226، مراعاة للظروف المناخية خلال فترة الصيف، مع تحديد توقيت عمل خاص يمتد من السابعة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال، وتم لاحقاً توسيع هذا الإجراء ليشمل ولايات مستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-272. وفي ما يتعلق بإمكانية تكييف أوقات العمل، أشار الرد إلى أن النصوص التنظيمية تسمح بذلك لفائدة بعض المؤسسات، خاصة تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، عبر قرارات مشتركة بين القطاعات المعنية. أما بخصوص اقتراح صرف الأجور أسبوعياً، فقد أكد الرد أن النظام المعتمد حالياً يقوم على الدفع الشهري، وفق ما تنص عليه القوانين السارية، باعتباره ينسجم مع قواعد المحاسبة العمومية، ويسمح بضبط الاقتطاعات الاجتماعية والجبائية، وتقييم الوضعية الإدارية والمالية للموظف بشكل منتظم، ما يجعل أي تغيير في هذا النظام يمسّ بالمنظومة المعتمدة حالياً.
ربيعة. ت
