* الوزير الاول التونسي يدعو إلى ضرورة إنشاء منطقه تجارة حرة على الشريط الحدودي الجزائري التونسي
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تشكيل تحالف الاقتصادي مع الشقيقة تونس، والرفع من حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية، في سبيل تحقيق الرفاه والرخاء الاقتصادي، للشعبين الجزائري والتونسي.
كما اعتبر الوزير الأول، خلال اعلانه عن افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، أن حجم الاستثمارات بين الجزائر وتونس خلال سبع أشهر الاولى من سنة 2023، ارتفع بنسبة 54 بالمائة، مجددا سعيه إلى مواصلة العمل للرفع من هذه النسبة إلى مستويات يطمح إليها الطرفان.
وأفاد المسؤول، أن 30 مشروع استثماري مشترك بين الجزائر وتونس من أصل 48 مشروع، تم تجسيده على أرض الواقع، مؤكدا حرصه على مواصلة المساعي في سبيل إتمام تجسيد باقي المشاريع على أرض الواقع.
وأوضح المسؤول، أن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بصدد تحضير ودراسة مشاريع إستثمارية هامة لتجسد على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لكل الفرص، و المواعيد واللقاءات بما فيها هذا المنتدى، مع شحن الفرص واستغلالها.
وأكد الوزير الأول خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي، أن الهدف من خلال اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين هو الإستغلال الأمثل للشراكات المنتجة، وربط علاقات أعمال دائمة وإبرام صفقات مربحة للجانبين.وتابع أيضا:” إنني وأخي أحمد الحشام رئيس الحكومة التونسية، و انطلاقا بقناعة المنفعة المشتركة، بأن هذا المنتدى سيكون بداية العهد الجديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وتونس وبين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين”.
وواصل قائلا:”سنشجعهم في كل مساعيهم ومشاريعهم وندعمهم على خدمه بلدينا وشعبينا الشقيقين، وستجدوننا دوما وحتما إلى جانبكم في كل مشاريعكم الهادفة، التي تسعى لتوفير التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء والازدهار للجارين الشقيقين الجزائري والتونسي”.
وذكر بن عبد الرحمان، أن تنظيم هذه التظاهرة جاء تزامنا مع انعقاد اللجنة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون والشراكة بين البلدين، والتي تسعى من خلالها الجزائر لإقامة شراكة تتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين.وشدد بن عبد الرحمان، على ضرورة تحسين حجم المبادلات التجارية التي تسعى لرفعها قيادة البلدين، مع ربط شراكات مربحة للبلدين، في القطاعات التي تشكل أولوية للبلدين، على غرار الطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة.وأبرز أن الموقع الاستراتيجي للبلدين يشكل نقطة، قوة يجب استغلالها في خدمة تطوير اقتصاد البلدين.وكشف الوزير الاول، أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ برنامجها الاقتصادي الواعد، من خلال مواكبة الاقتصاد الوطني لمتطلبات السوق العالمية، و الرفع من وتيرة الشغل، مع ترقية مجال الاستثمار، عبر البحث عن الحقول النفطية، في ظل مناخ استثماري واعد وزيادة الطلب على الطاقة.بدوره أكد، رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني على ضرورة تكوين فريق عمل مشترك يتمخض عنه تحيين الاتفاق التجاري الاقتصادي الجزائري التونسي مما يسمح بالتسريع في عقد اجتماع قبل انتهاء السنة الجارية، داعيا إلى ضرورة إنشاء منطقه تجارة حره على مستوى الشريط الحدودي الجزائري التونسي.
كما شدد المسؤول، على ضرورة إقامة شراكة اقتصادية حقيقية، مذكرا بالمخطط التنموي الذي باشرته الجمهورية التونسية الذي يهدف لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل.كما دعا المسؤول، إلى ضرورة الرفع من نسبة التبادل الإقتصادي الذي من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي بالنسبة للشعبين الشقيقين.
وأكد المسؤول على أهمية القطاع الخاص، في دفع بعجلة الإقتصاد نحو الأحسن، معتبرا إياه شريكا أساسيا في تحقيق الرفاهية الاقتصادية التي يصبو اليها البلدين كما أكد ، أن جهود البلدين تصب في توثيق علاقات التعاون الثنائي لترتقي الى مستوى عالي جدا، مع تبسيط العقبات والعتبات، بما يخدم المنفعة المشتركة للطرفين.ولم يخف ، ضرورة التخلي عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق كل مسعى إصلاحي، وتهدد مسار الاقلاع الاقتصادي، والاصلاحات الاقتصادية المنتهجة.ودعا في الاخير ، المستثمرين الجزائريين إلى القدوم والاستثمار في تونس، مبديا عزمه على تقديم كل التسهيلات المتاحة، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
عبد الله بن مهل
