انطلقت, بعد ظهر هذا الأربعاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة, أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
وتجري أشغال هذه الجلسة العلنية برئاسة رئيس مجلس الأمة, رئيس البرلمان, السيد عزوز ناصري, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي وأعضاء من الطاقم الحكومي, الى جانب ممثلين عن هيئات رسمية.
ويتضمن مشروع هذا النص 12 تعديلا, من أهم أهدافه ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات التي شخصها الواقع العملي, من خلال تحييد الغموض والتعارضات التي قد تظهر عند تطبيق الأحكام, مما يساعد على تعزيز وضوح الإطار الدستوري وضمان سيره بصورة دقيقة ومنسجمة دون المساس بالمكتسبات الأساسية التي أقرها دستور 2020.
