عرض، الإثنين، وزير المالية، عبد الرحمن راوية، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قدم راوية خلال عرضه الأرقام المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2019. وأوضح الوزير، أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل في هذه السنة (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7.13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبلغت إيرادات الميزانية 6594،65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2.96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج. وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج أي بتراجع يقدر بـ406 مليار دج مقارنة بـ2018، حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج. وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز. وفيما يتعلق بالرصيد المحاسبي، فقد عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952.25 مليار دج مقابل 1340.58 مليار دج في 2018. ولفت الوزير، إلى أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات سجل بنهاية 2019 مبلغا قدره 305.5 مليار دج بعدما تم اقتطاع في فيفري من نفس السنة مبلغا بقيمة 131،91 مليار دج لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية لـ2018. وبلغت بواقي التحصيل ما قيمته 13133.74 مليار دج، تتضمن الحواصل الجبائية بقيمة 4886.573 مليار دج والحواصل غير الجبائية بقيمة 8247.17 مليار دج. ويشمل ذلك 8244.34 مليار دج تخص غرامات قضائية وإدانات مالية، حسب راوية، الذي أكد تحويلها إلى مصالح وزارة العدل (توجد حاليا في طور الإنجاز)، حيث ستسمح هذه العملية بمراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية بـ5016.6 مليار دج (مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دج مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات). وبخصوص مستحقات الدين العمومي فقد بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320.2 مليار دج يوجد منها 9186،6 مليار دج للدين الداخلي و133.6 مليار دج للدين الخارجي. أما مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، فأكد راوية أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 8. 0 بالمائة مقابل 2،1 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ4. 0 نقطة). ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2.6 بالمائة) يقدر الفارق بناقص 8. 1 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 بـ 20428.4 مليار دج. ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 بـ 16438 مليار دج مقابل 17406.7 مليار دج متوقعة في قانون المالية لنفس السنة و15903.6 مليار دج محققة في 2018. بينما سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دج أي أقل بـ558.4 مليار دج مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548.8 مليار دج) وفارق سلبي بـ263.9 مليار دج مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية (4254 مليار دج). ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، بلغ متوسط أسعار النفط الخام في السوق 64.4 دولار/برميل في 2019 مقابل 71.3 دولار/برميل في 2018 ومتوسط 60 دولار/برميل متوقع بموجب قانون المالية. أما متوسط سعر الصرف فقد انخفض بـ 8. 2 دج/دولار منتقلا من 116.6 دج/دولار أمريكي في 2018 إلى 119.4 دج/دولار أمريكي في سنة 2019. أما عن نسبة التضخم المسجلة في 2019 فقد وصلت إلى 2 بالمائة مقابل 4.3 بالمائة في 2018 و4.5 بالمائة متوقعة بموجب قانون المالية. وبخصوص قيمة الصادرات في 2019 فقد بلغت 35 مليار دولار منخفضة بـ6.1 مليار دولار مقارنة بإنجازات 2018 (41.1 مليار دولار) حسب راوية الذي أضاف بأن صادرات المحروقات بلغت 9. 32 مليار دولار في 2019 مقابل 9. 38 مليار دولار مسجلة في 2018 (أي انخفاض بـ6 مليار دولار). وبلغت واردات السلع المنجزة 9. 41 مليار دولار أقل بـ1. 2 مليار دولار من تلك المتوقعة (44 مليار دولار) وبـ 4.4 مليار دولار من تلك المحققة في 2018 (46.3 مليار دولار). وعليه، فإن رصيد الميزان التجاري عرف في 2019 عجزا بـ9. 6 مليار دولار مقابل 2. 5 مليار دولار في 2018 أي بمبلغ سلبي بـ7. 1 مليار دولار. كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 إلى 8. 62 مليار دولار مقابل 9. 79 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية.
أ.ر
