كشف نظام لبنك الجزائر أنه يمكن للمتعاملين المصدرين تحصيل إيراداتهم الناتجة عن نشاطهم التصديري بالعملة الصعبة.
وحسب ما جاء في النظام نشر في الجريدة الرسمية رقم 30، فإنه “بمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية، للسلع والخدمات، يسجل المصرف بأمر من المصدر مبلغ هذه الإيرادات المتحصل عليها في الحساب (الحسابات ) بالعملة الصعبة التي يحوزها مع الالتزام بالكيفيات المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر”، حسب النظام 21-01 المؤرخ في 28 مارس 2021 والمعدل والمتمم للنظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
وأضاف القانون أنه “غير أن تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية بالدينار الجزائري.
ويعفي نفس النظام صادرات الخدمات الرقمية عبر الأنترنت وخدمات المؤسسات الناشئة وصادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين من إجراءات التوطين البنكي.
وعليه، يتعين على مقدمي هذه الخدمات أن يودعوا لدى المصارف التي قاموا بالتوطين على مستواها تصريحا يتضمن وصفا للمشروع أو المشاريع مع الإشارة، بالإضافة إلى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الأنترنت.
وحسب القرار الجديد و”في إطار هذه العمليات، يجب أن يرحل كل دفع تم تحصيله كمقابل لخدمات مصدرة لدى مصرف متواجد بالجزائر، ويسجل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمصدر (تاجر أو مهني غير تاجر)، ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه”.
لكن تحصيل إيرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقا لدى المصرف الموطن يتم بالدينار الجزائري، يضيف نفس المصدر.
من جهة أخرى، يمكن أن يتم التوطين البنكي للصادرات من المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك في غضون الآجال المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
أمين ب.
