🔴 زيادات في الأجور مع صرف منحة المرودوية شهريا للأساتذة
🔴 تعليمات لعقد اتفاقيات للاستفادة من تخفيضات في الأنترنت وتذاكر الطائرات
تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بخصوص الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيين، بأنه سيعمل دون هوادة على حل تلك التي تقع في دائرة صلاحياته واختصاصه، وعلى أن يرفع الأخرى إلى السلطات العليا للبلاد.
جاء هذا خلال لقاء ترأسه، كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع كل من أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وأعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهي اللقاءات التي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي شرع الوزير في عقدها مع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع. وقال بداري، في كلمته “بأنه وفي إطار العمل التشاركي، سيعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا المطروحة، والانشغالات المعبر عنها، ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك، مشيرا “أنه في إطار العلاقة التشاركية بين الإدارة المركزية والنقابات كشريك اجتماعي، تشاطرنا وترافقنا وتدعمنا في مهام وأهداف القطاع، في ما يخص المحاور الكبرى، سواء بالتصويب أو بتقوية المسار الإصلاحي والنوعي الذي نقوم به”. وحسب المسؤول الأول للقطاع، فإن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، له خارطة طريق، في ما يخص عصرنة الإدارة ورقمنة القطاع، من خلال المخطط الرئيسي للرقمنة الذي عرض عليكم أثناء انعقاد الندوة الوطنية للجامعات 24 أكتوبر 2024 بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، والذي يتكون من 7 محاور استراتيجية و16 عشر برنامجا، سيجري تنفيذها من خلال 85 مشروعا. كما أضاف المتحدث، بأن هناك مساع ومشاريع أخرى سنعمل على تحقيقيها في المنظور القريب، من بينها تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية، في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024، والشروع في تكوين الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية الحالية، كذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيفها وترتيبها على الصعيد الدولي. أما بشأن مساهمة الجامعة في خلق الثروة فقد تم استصدار قرار شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، وقد أعدت الآليات التنفيذية الشارحة والموضحة لكيفية الإعداد والإنجاز، وكل المراحل والخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذ هذا المشروع. وأكد الوزير، على أنه زيادة لمهام الجامعة التقليدية في التعليم والتكوين والبحث، فيجب أن يضاف إليها بعد الابتكار لتكون خلاقة للثروة، ومنشئة للمؤسسات الاقتصادية، وتقديم إضافة اقتصادية، وخاصة على المستوى المحلي، مضيفا: أما عن نوعية التعليم ونجاعته وفعاليته، فإننا نعمل على إنشاء أقطاب جامعية على المستوى الوطني، ومدارس عليا في عدة مجالات، لا سيما تلك التي تخص مهن المستقبل وطب المستقبل، الفلاحة الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، وهذا لتحيين خارطة التكوين وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية ولبرنامج الحكومة، وخصوصا التكوينات التي لها علاقة مباشرة بالمحاور الكبرى، المدرجة ضمن برنامج الحكومة (الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن الصحي) هي مشاريع سنعمل على تجسيدها لغاية ديسمبر 2024. وعاد في ذات السياق، إلى حصيلة نشاطاته، منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتمثل في جملة من المشاريع، أصدر بشأنها عددا من القرارات، كالمخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، ويضم 7 محاور استراتيجية و16 برنامجا، ستنفذ عبر 85 مشروعا، والتي بدأ تحقيقها، من بينها تطبيق حافلتي، وإطلاق منصة رقمية لإيداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما تم تنصيب لجان وطنية، والتي باشرت عملها فعليا، كاللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار والحاضنات الجامعية، واللجنة الوطنية لتقييم خدمة الأنترنت، واللجنة الوطنية للتكفل بالإطار القانوني لإنشاء مؤسسات الفروع الاقتصادية الجامعية، واللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى العالمي وتحسين تصنيفها، وتلك المتعلقة بالتعليم عن بعد، وكذلك تطرق إلى القرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع وآليات تنفيذهما، والطالب ذو الخمسة نجوم، وهذا من أجل خلق جيل من رواد الأعمال لخلق الثروة ومناصب الشغل، تنفيذا التزامات رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام 41. وفي إطار الرؤية الإصلاحية الاستثنائية الواعدة، تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء خمس مدارس عليا التي شرع التحضير لها، ومن بينها تلك التي خصصت لها جلسة يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، المدرسة العليا لطب الغد، تمهيدا لإنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل.
المصادقة على مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي قبل 30 نوفمبر القادم
وصرح في هذا الأمر، عبد الحفيظ ميلاط، أن أهم مخرجات الاجتماع، فإنه بالنسبة للقانون الأساسي للأستاذ الجامعي، فقد تطرق المصادقة على النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2022. كما قرر الوزير، أن تمنح منحة المردودية شهريا للأستاذ الجامعي، عوض مرة كل ثلاثة أشهر كما هو معمول به حاليا، على أن يستفيد الأساتذة الجامعيين شهريا من منحة التربص ومنحة البحث، مع الاتفاق على ضرورة السعي لعقد اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات، لاستفادة كل أعضاء الأسرة الجامعية من تخفيضات في الأنترنت لا تقل عن قيمة 50٪ من السعر المعمول به، مع إعطاء الوزير تعليمات لضرورة إبرام هذه الاتفاقية قبل نهاية شهر نوفمبر. واتفق الطرفان، على عقد اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لاستفادة الأساتذة الجامعيين من تخفيضات في قيمة تذاكر الطيران، مع السعي لتجسيد وتوقيع هذه الاتفاقية قبل نهاية شهر نوفمبر الداخل. أما بالنسبة للتذبذب الحاصل في دخول الأجور والاختلافات المسجلة بين الجامعات، أعطى الوزير تعليمة بتوحيد يوم دخول الأجور في كل جامعات في اليوم الثاني من بداية كل شهر، بالنسبة للمخلفات المالية للأساتذة الجامعيين، كما أعطى الوزير تعليمات صارمة بتصفية كل المخلفات المالية للأساتذة الجامعيين في كل جامعات الوطن، في أقرب الآجال، وعملا بما هو معمول به في مختلف الجامعات الدولية، قرر الوزير إلزام الجامعات الجزائرية بتمديد أوقات فتح الجامعات لغاية الساعة التاسعة ليلا، بالنسبة للمكتبات الجامعية، و24 ساعة على 24 ساعة بالنسبة للمخابر، مع توفير النقل للطلبة الذين يستعملون المكتبات الجامعية لغاية الساعة التاسعة ليلا. وبالنسبة لقضية السكن، أكد الوزير سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة السكن لاستفادة الأساتذة من مختلف الصيغ المطروحة من خلال تكييف القوانين بما يسمح بذلك، مع السعي لإيجاد أرضية في أقرب وقت تسمح بالتنازل عن السكنات الوظيفية. في الأخير، طلب الوزير من المنسق الوطني للكناس CNES، الدكتور ميلاط عبد الحفيظ، بمتابعة تطبيق كل بنود مخرجات هذا الاتفاق التاريخي.
سامي سعد
