استقبلت وزيرة التجارة وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، والوفد المرفق له، حيث خُصّص اللقاء لبحث جملة من المستجدات الطارئة على مستوى السوق الوطنية، وانعكاساتها على النشاط التجاري والخدماتي، وكذا انشغالات التجار والحرفيين، والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وقد ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيانه، حسن الإصغاء والشفافية والصراحة التي ميّزت مستوى النقاش، وما أبدته الوزارة من تفهم ومسؤولية في التكفل بالانشغالات المطروحة، بما يعكس إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات المسجلة في إطار تشاركي، يخدم استقرار وتموين السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن ومصالح المهنيين. كما أشاد الاتحاد، بالتدخل الإيجابي للوزيرة، وبجملة الإجراءات العملية المتخذة، ومن أبرزها إطلاق حملات تحسيسية ومرافقة التجار فيما يخصّ فتح حسابات بنكية واستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، لتوفير آليات دفع متنوعة لفائدة المستهلك، ويساهم في عصرنة المعاملات التجارية وتسهيل نشاط التجار والمتعاملين الاقتصاديين، حيث تم إعادة النظر في التعليمة الصادرة عن البنك المركزي، المتعلقة بمنع التعامل بالسيولة على مستوى البنوك، الذي سيؤدي إلى إزالة اللبس وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين. وبالمناسبة طمأن الاتحاد، كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين، بأن الأوضاع تسير في إطارها الطبيعي، حيث دعاهم لمواصلة نشاطهم بكل مسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات غير بريئة إلى الإضراب يوم الخميس 8جانفي 2025. مجددا في الأخير، تأكيده بأن أبواب الحوار مع الوزارة تبقى مفتوحة، ومواصلته أداء دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، مع العمل على إيصال جميع انشغالاتهم ومطالبهم إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار الحوار المسؤول وخدمة للمصلحة الوطنية.
نادية حدار
