أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، الثلثاء، ان مشروع قانون المالية أضخم ميزانية التي تقدر ب110مليار دولار، وهذا للتكفل بزيادة الأجور ودعم الأسر ومختلف النفقات الأخرى، وبالتالي فهو جاء لصالح الفئات الإجتماعية المتوسطة، والمتعاملين الإقتصاديين قصد تحفيز الاستثمار ببلادنا.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، في تصريح ل”الموعد اليومي”، بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش التصوبت على مشروع قانون المالية 2024، أن المشروع جاء بعد مناقشة طويلة، وهو لم يحمل ضرائب جديدة، وبالتالي فهو لصالح الطبقة الإجتماعية المتوسطة ، التي تعمل السلطات بكل الطرق لحمايتها، حيث هذا المبدأ مكرس في الدولة الجزائرية للحفاظ على إجتماعيتها.وأضاف عبد القادر بريش، أن مشروع القانون تضمن أضخم ميزانية، التي تقدر ب110مليار دولار، وهذا لدعم الأجور التي ستشهد زيادة، مع مطلع السنة الجديدة، وفيه أيضا تدابير اخرى لدعم الأسر والأفراد.
مشيرا في السياق ذاته، إلى أن المشروع رعى وضعية المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدراج تخفيضات في الرسوم ، ما يضمن لهم ممارسة نشاطهم بكل أريحة، وهذا ما سيؤثر إيجابا على الإقتصاد الوطني، وبالتالي خلق فرص لاستثمار جديد ، بهدف تنشيط عجلة التنمية.
نادية حدار
