أقحم مرة أخرى البرلمان الأوروبي نفسه في الشأن الداخلي للجزائر وبطلب من نائب فرنسي بعدما انقطعت مصالح بلاده بالجزائر، حيث من المرتقب أن يجرى الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، نقاش حول الوضع السياسي في الجزائر.
وقد تم برمجة جلسة للنقاش حول الحراك السلمي بالجزائر بعد أن طلب برلماني فرنسي بذلك منددا عن إستيائه من صمت البرلمان، الأوروبي عن المثالية التي طبعت الحراك الجزائري وكأن الجزائر بلده أو كأن مشاكل فرنسا الداخلية قد انتهت، ونشر هذا النائب البرلماني في تغريدة على تويتر التقرير الذي سيعرضه على الاتحاد الأوروبي، حيث قال “أحيي الحراك الجزائري المثالي، والذي لم يعرف مناوشات، وسيغير حتما منطقة المتوسط” متابعا بأن “أعضاء البرلمان الأوروبي، يرون في الجزائر قطب الاستقرار في المنطقة، وواحدة من أهم شركاء الطاقة في الدول الأوروبية”.
وبهذا يتأكد أن فرنسا الرسمية تسعى بجميع الوسائل إلى إفشال الثورة السلمية بالجزائر التي أطاحت بالعصابة التي كانت تضمن مصالح اقتصادية وسياسية لفرنسا بالجزائر، كما تحاول فرنسا إفشال المسار الانتخابي الذي يرافقه الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني لأن عهد صناعة الرؤساء من داخل الجزائر وبمباركة بعض العواصم على غرار باريس انتهى دون رجعة، بالإضافة إلى جل المترشحين الخمسة الذين قد قطعوا وعودا بإحداث قطيعة لمصالح فرنسا بالجزائر. كما تعهدوا على غرار الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة باسترجاع حقوق الجزائر التي اغتصبتها فرنسا الاستعمارية من 1830 إلى 1962.
محمد.د
