الجزائر -صدر قانون المالية لسنة 2021 في الجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020, بعد ما تم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الخميس.
ويتضمن قانون المالية ل2021 على تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها الى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين, في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا. و بموجب القانون, ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “اس كا دي” و”سي كا دي” معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة انتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي . و قد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين منها اعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم “شركة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات, لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.
كما سيتم اعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة, و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة, اما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم حاضنة, فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها. كما سيتم اعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في اطار انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها
و جاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة و هذا ابتداء من الفاتح جانفي الجاري
من جانب آخر, ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات المولدة للعملة الصعبة من طرف الأشخاص الطبيعيين من اعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي اضافة الى اعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها
. و فيما يتعلق بالتأمينات, يقترح النص الغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين, و الذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020. و في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020 بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70 المتعلق بالاستثمار من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
محمد د
