كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” عن تدخله لدى المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الأساتذة الجامعيين المعنيين بقرارات الاقتطاع من رواتبهم الجامعية لإرجاع قيمة التذاكر والمنح التي استفادوا منها في إطار تربصات طويلة المدى للسنة الجامعية 2019/2018.
وأوضح المنسق الوطني لمجلس “الكناس” عبد الحفيظ ميلاط، قائلا “أننا تواصلنا شخصيا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور عبد الباقي بن زيان، ونقلنا له بكل أمانة انشغالهم العميق، وبعد تشريح عميق للوضعية بين الطرفين (الوزير والمنسق الوطني للكناس CNES)، تعهد الوزير بأخد وضعيتهم بعين الاعتبار وتسوية هذه القضية بما يخدم جميع الأطراف (الوزارة، الأساتذة)، مضيفا تفاصيل الاتفاق، ستعلن عنها الوزارة بحر هذا الأسبوع بحول الله…”. ونوه ميلاط، بجهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتفهمه وروح المسؤولية التي عودهم دوما عليها، علما -يضيف ميلاط- أن 195 أستاذا جامعيا سبق لهم الاستفادة من منحة التربص في الخارج للموسم الجامعي 2018/2019 تلقوا سندات اقتطاع مباشر من رواتبهم لإرجاع قيمة التذاكر والمنح التي استفادوا منها طيلة فترة التربص بالخارج، وهذا بسبب عدم مناقشتهم لرسائل الدكتوراه لحد اليوم. وأوضح ممثل “الكناس”، أن تدخله في الموضوع جاء بعد تلقيهم رسائل مناشدة من ممثلي هؤلاء الأساتذة الجامعيين للتوسط لهم مع الوزارة لوقف وتجميد هذا القرار ولو مؤقتا، مضيفا أنه وعد بالتوسط في حل هذا المشكل بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استصدار سندات اقتطاع بحق 195 أستاذا مستفيدين من برامج المنح والتكوين الإقامي بالخارج من دفعة 2018/2019 للإخلال بالتزاماتهم التعاقدية. ودعت مراسلة من مديرية التعاون والتبادل الجامعي رؤساء الندوات الجهوية وبشكل مستعجل جدا إلى استصدار سند اقتطاع للأساتذة والذين استفادوا من منحة دراسية بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي وأخلوا بالتزاماتهم التعاقدية وعدم مناقشتهم أطروحة الدكتوراه، ويتضمن سند الاقتطاع تكاليف اقتناء تذاكر السفر طيلة مدة الدراسة، إضافة إلى تذكرة الحمولة الزائدة في حالة الاستفادة منها. وأوضحت المراسلة، أن قائمة الأساتذة المستفيدين من برنامج التكوين الإقامي بالخارج دفعة 2018/2019 والذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، يقدر عددهم بـ195 ممنوحا، موضحا أن هذا القرار جاء تطبيقا لنص المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 جويلية سنة 2014. وأضافت ذات المراسلة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجدت نفسها أمام حتمية استصدار سندات الاقتطاع هذه لعدم احترام بنود التعاقد، ويجب على المعنيين إرجاع مصاريف التكوين، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، وقالت إنه على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير ضد الممنوحين المخالفين، وذلك بداية من يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، حيث سيتم الشروع في استصدار سندات الاقتطاع لمبالغ المنح.
سامي سعد
