حدد القضاء، الثلاثاء، موعدا للنطق بالأحكام في قضية فساد يتابع فيها كل من كبار المسؤولين في النظام السابق ورجال الأعمال بعد التمست النيابة العامة عقوبات بالسجن تصل لـ20 سنة بحقهم.
وأعلن قاضي محكمة سيدي امحمد، أن النطق بالأحكام في ملفي مصانع تجميع
السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، سيكون اليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق، التمس وكيل النيابة العامة أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بحق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
وتخص هذه المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي، ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق. ويتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
وخلال طلب كلمتهم النهائية قبل رفع جلسة الأحد بعد انتهاء مرافعات الدفاع، قال عبد المالك سلال أنه “ليس فاسدا وخدم بلاده لعدة سنوات وأنه يطلب رد الاعتبار” فيما قال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أنه “بريء من هذه التهم”. والسبت، طلب قاضي محكمة “سيدي محمد”، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
أيمن.ر
