عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم، أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم لقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وخلال جلسة النقاش مع أعضاء اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، عرض الوزير مداخلته التي تمحورت حول أحكام الأمر رقم 03 21 المؤخر في 25 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 09 84 المؤخر في 4 فيفري 84 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وأفاد بلجود أن تعديل هذا الأمر اعتمد على المحاور الآتية:
تمديد رزنامة وضع حيز التنفيذ القانون رقم 12 19، المؤخر في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون رقم 09 48 المؤرخ في 4 فيبراير 84، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد خاصة ما يتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسهيل مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر2021 بدلا من 31 ديسمبر 2020.
وأوضح الوزير أنه سيسمح بتنصيب مختلف أجهزة هياكل الولايات الجديدة وتزويدها بالموارد البشرية الضرورية لسيرها، ومن ثم إطلاعها بمختلف المهام والصلاحيات الموكلة إليها، معتبرا أن هذا التمديد اقتضته الظروف الخاصة التي شهدتها بلادنا، لاسيما الأزمة الصحية التي حالة دون الشروع في عملية التحويل .
و أضاف أنه “قصد إستكمال عملية التحويل التدريجي قامت دائرتنا الوزارية بما يلي” :
أولا تعيين الولاة للولايات الجديدة من قبل رئيس الجمهورية خلال شهر فيفري 2021
ثانيا وضع آليات لتحويل المهام من الولايات الأم إلى الولايات المستحدثة
ثالثا تعيين الإطارات المحلية الضرورية لتسيير شؤون الولاية والعملية مستمرة لشغل كل المناصب التلبعة لوزارة الداخلية أو التابعة للوزارات الأخرى.
وقال الوزير أنالشروع الفعلي والمستقل في مجال التسيير لهذه الولايات إبتداءا من الفاتح جانفي 2022.
وحول تحقيق التوازن الإقليمي وتقريب الإدارة من المواطن من أجل إشراكه بشكل أفضل في تسيير شؤونه، كشف بلجود أنه تقرر إلحاق بلدية البورما بولاية ورقلة، بدلا من ولاية تقرت، حيث تجدر الإشارة إلى أن بلدية بورما الذي يقدر عدد سكانها بأكثر من 5000 نسمة تبعد عن مدينة تقرت بمسافة أكثر 500 كلم مرورا بحاسي مسعود بولاية ورقلة وتعتبر إمتدادا جغرافيا لولاية ورقلة والتي تبعد عنها ب 400 كلم.
هذا الإجراء يندرج هو الآخر في إطار إلتزام رئيس الجمهورية القاضي بإتخاذ أي قرار يخدم مصلحة المواطن ويصب في مصلحته في إطار تعميم مبدأ تقريب الغدارة من المواطن.
وأكد الوزير بأنه متيقن بأن العروض التي ستقدم في هذا اللقاء والمناقشات التي تتبعها، ستسمح بتقديم التوضيحات اللازمة حول المكانة والدور الذي سيوكل للمستهلك في إطار المنظومة الشاملة وكذا تحديد أفضل لعلاقات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لصالح القطاع.
