فصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بخصوص وضعية أعوان الحماية المدنية من حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات الأدبية والمطالبة بترقيتهم حسب الشهادة المتحصل عليها أثناء مسارهم المهني إلى رتب تناسب والمستوى العلمي المتحصل عليه وكيفية منحهم رخصة استثنائية لدى مصالح الوظيفة العمومية تسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الأعلى.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، في رد له على انشغال رفعه النائب عبد الكريم بن خلاف، أن الترقية في رتبة أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات جامعية في التخصصات الأدبية خلال مسارهم المهني، فإنه حق لكل موظف تتوفر فيه الشروط القانونية للالتحاق برتبة أعلى، لا سيما شرطيّ المنافسة وتوفر المناصب المالية وكذا تطابق المؤهل أو الشهادة مع التخصصات المطلوبة في القوانين الأساسية لمختلف القطاعات. وكذلك الحال بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، حيث يتم ترقيتهم طبقا لأحكام الساري المفعول لاسميا تطابق شهاداتهم مع التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20اوت 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للاسلاك الخاصة بالحماية المدنية. أما بخصوص الأعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع التخصصات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص بموظفي الحماية المدينة والذي يخص حصريا التخصصات العلمية والتقنية نظرا لطبيعة مهام هذه الهئة وقامت مصالح الداخلية بغية تسوية هذه الفئة بطلب رخصة استثنائية من الوزير الأول قصد تمكين المعنيين من الترقية والذي أبدى موافقته. في هذا تجدر الإشارة، إلى -يضيف الوزير الأول- أن رخصة الوزير الأول تقتصر وبصفة حصرية على تسوية وضعية 1643 عون الحائزين على شهادات غير تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 والذين صرحوا بشهاداتهم عند عملية إحصاء هذه الفئة من طرف مصالح الداخلية، كما تابعوا التكوين المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/106 المؤرخ في 6 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدينة قبل الترقية إلى الرتب الملائمة. أما فيما يخص الحالات المتبقية فيتعلق الأمر بوضعيات لم يتم الإعلان عليها من طرف المعنيين عند عملية الإحصاء وبالتالي لا يمكن استفادتهم من الترقية بموجب الرخصة المتحصل عليها فضلا عن عدم تطابق شهاداتهم مع تلك المذكورة في القرار الوزاري المشترك. من جهة أخرى، يجدر التنويه أن التسوية الآنية لهذه الوضعيات خلّف نقصا كبيرا في تعداد الأعوان وخللا في التوازن العددي بين الرتب ضمن أسلاك الحماية المدنية ما يتسبب في ندرة الرتب التي تعمل في حقل التدخلات “إخماد الحرائق والإسعاف والإنقاذ والإجلاء وغيرها”، الأمر الذي أدى إلى عدم استغلال عدد كبير من وحدات الحماية المدنية، مما قد يمس السير الحسن لمصالح هذه المؤسسة. كما تجدر الإشارة، أن مصالح الداخلية تسعى للتطابق مع التنظيمات والقوانين التي تحكم تسيير الحياة المهنية دون الإخلال بالتوازن والتعداد في الأسلاك والرتب بما يتوافق مع المهام المنوطة بها والتعامل بعقلانية مع كل الطلبات التي تتلقاها الإدارة لتمكن من احترام السلمية الهرمية والتجسيد الفعال لنظام الخدمة العملياتية للحماية المدنية دون تجاوز المناصب المالية المخصصة لكل رتبة في ظل الظروف المالية التي تمر بها كل مؤسسات الدولة. هذا وتسعى مصالح الداخلية بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومية والإصلاح الإداري على إيجاد الحلول المناسبة قصد التوفيق بين ترقية الأعوان المعنيين والسير الحسن للمديرية العامة للحماية المدنية ووحدات التدخل التابعة لها -يضيف الوزير-.
سامي سعد
