استعجلت مصالح بلدية الرويبة الواقعة شرق العاصمة تسوية وضعية التجار الفوضويين، وادماجهم ضمن السوق القانونية لتمكينهم من الاستفادة من كامل حقوقهم المادية دون التأثير على الاقتصاد الوطني، خاصة مع الأزمة التي يعرفها
والتي فرضت على الأجهزة الأمنية اعلان الحرب على التجارة الموازية.
باشرت مصالح بلدية الرويبة في استدعاء الشباب الذين يزاولون النشاط التجاري على مستوى منطقة السباعات بعيدا عن قنواته القانونية، وهذا في بداية اقتحامهم هذا العالم تهربا من دفع الضرائب ورغبة في تحقيق الربح السريع، متجاهلين أهمية الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يضمن لهم الاستفادة من مزايا اقتطاع نسبة معينة من أجورهم لصالحهم عندما يبلغون عمرا متقدما، مشددا عليهم ضرورة تسوية وضعياتهم قبل فوات الآوان والاستفادة من الفرصة التي وفرتها الدولة لتنظيم عمل هؤلاء في ظل الحرب المعلنة على التجارة الفوضوية لما تكبده من خسائر جمة تنعكس سلبا حتى عليهم مع مرور الوقت.
وحسب مصادر من البلدية، فإن مصالحها شددت على كافة شباب البلدية الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية على مستوى منطقة “السباعات”، إيداع ملف الاستفادة الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة الوصية من دراسة الملفات في الوقت المناسب، قبل الكشف عن قائمة المستفيدين، خاصة بعدما أولى رئيس البلدية أهمية لهذه الإجراءات امتثالا للتعليمة الوزارية المشتركة بين الداخلية والتجارة من أجل القضاء النهائي على التجارة الموازية في مختلف البلديات المنتشرة على المستوى الوطني، وأعقبها استنفار أمني نجح في القضاء على مجمل هذه الأسواق بالعاصمة على رأسها سوق بومعطي الذي كان يمثل أكبر تحدي بالنسبة للسلطات الولائية، حيث أعلن رئيس البلدية عن توزيع محلات تجارية للشباب البطال، في انتظار المرحلة الثانية من عملية التوزيع المرتقبة في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه من بين الشروط المطلوبة للاستفادة من المحل التجاري، والتي تتضمن مجموعة من الوثائق، أن يكون المعني عاطلا عن العمل بعد إثباته عدم الانتساب لأحد صناديق الضمان الاجتماعي، وكذا عدم تعديه السن 35 سنة، ليتم دراسة كل الملفات وتحديد الأحقية في الاستفادة بالتنسيق مع اللجنة الوصية.
