كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن وجود ملفات ثقيلة في القطاع تتطلب التسوية والحل، متعهدا بالعمل بكل صدق ومصداقية مع الشريك الاجتماعي، مشددا بأن الوزارة فتحت أبوابها للجميع للتحاور والتشاور قصد التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
وقال وزير التربية، في كلمة له خلال لقائه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أنه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية مع النقابات وتنظيم لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين جاء للتقرب والاستماع لهم مباشرة من تفاصيل في ملفات والخوض في كل الأمور الدقيقة والعمل على حل كل ما يعرض على هذه الطاولة والتكفل السريع بكل القضايا. وأبرز بلعابد، أن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى الاستقرار والسكينة من أجل تمكين التلاميذ من دراسة كافية ووافية، مشيرا إلى أن الاجتماعات المبرمجة والتي انطلق في عقدها مع النقابات المعتمدة في قطاع التربية الوطنية تهدف إلى التوصل إلى صياغة قانون أساسي للمنتمين لسلك التربية يتكفل بكل مقتضيات الحياة المهنية ويعطي واقعا أفضل لموظفي القطاع. وأكد وزير التربية، بأن الباب مفتوح أمام الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي، سواء كانت مكتوبة أو خلال لقاء مباشر، مضيفا “أنه يصغي بتأن لكل الاقتراحات المعروضة أمامه من أجل التوصل إلى التغيير المنشود في القانون الأساسي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قال عنه إنه يلح على تنفيذه إلى حيث نصل إلى قانون أساسي يضمن استقرار قطاع يحتاج إلى السكينة والطمأنينة. وأكد الوزير، أن “الاجتماعات الثنائية تهدف إلى التقرب أكثر من الشريك الاجتماعي والخوض في الامور الدقيقة وتسجيل بكل مسؤولية كل ما يعرض علينا وحل الانشغالات في إطار القوانين المعمول به وفي إطار الاحترام المتبادل”، مؤكدا بالقول “نسعى إلى علاقة مسؤولة ومتكاملة مع النقابات واستشارتها في القضايا المتعلقة بالقطاع “بعدما كان لها آراء صائبة كثيرا لإنجاح ملفات ثقيلة”. متعهدا باحترام الحيز الزمني المخصص لتنفيذ قرار مراجعة القانون الأساسي لسلك التربية وتحديد آجال معلومة لذلك بالتزام الشريك الاجتماعي، مشددا على المضي في العمل بكل صدق ومصداقية على تسوية الملفات الثقيلة في قطاع التربية الوطنية. وجدّد وزير التربية التأكيد، على أن إعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل سيكون لها انعكاسات إيجابية على رواتب العمال، وهذا في إطار التأكيد للمنتسبين للقطاع على اهتمامات السلطات العليا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
سامي سعد
