أعلن وزير السكن، أن وزارته تحضر لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار، مع وضع في إطار ورقة طريق القطاع لسنة 2023، القضاء على السكنات الهشة وشاليهات الأميونت كـ”أولوية”.
وفي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، قال بلعريبي، أن “القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية”. وأضاف، أن هذه التعديلات “ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، لا سيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج بـ225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم”. جاء ذلك، في رد الوزير على سؤال للنائب بلقاسم بقدور بن عطية (حركة البناء الوطني)، والذي كشف فيه، أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج. ولفت بلعريبي في نفس الإطار، إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات. وحول إمكانية مراجعة قيمة الدخل الشهري المحدد للاستفادة من صيغة السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، أكد الوزير أن ذلك “غير وارد حاليا”، غير أنه يمكن التطرق إليه مستقبلا، وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبعد إنجاز الدراسات اللازمة. وأكد ذات المتحدث، أن مراجعة سقف الأجور المحدد للحصول على السكن الاجتماعي (24 ألف دج) سيؤدي بالضرورة إلى تعديل سقف الاستفادة في كل باقي الصيغ السكنية. وفي سياق ذو صلة، كشف أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة المرسوم المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي، بغرض تشديد إجراءات التوزيع وقمع الغش، حتى تستفيد منها الفئات المحرومة والمعوزة فقط. وحول المشاريع السكنية في وهران، أشار بلعريبي إلى أن الولاية استفادت خلال سنة 2021 من توزيع 14 ألف وحدة سكنية، وذلك في مختلف المناسبات الوطنية. وحول برنامج البيع بالإيجار “عدل”، عرفت الولاية إلى الآن توزيع أكثر من 30 ألف وحدة تم إنجازها قبل انتهاء المدة التعاقدية مع مؤسسات الانجاز. وبخصوص المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الاول ابتداء من مارس 2021 (أصحاب الطعون)، أوضح الوزير، أن تحرير الشطر الثاني مرتبط بالانطلاق الفعلي للأشغال بالورشات، مذكرا بأنه تم تخصيص 3000 وحدة سكنية في إطار قانون المالية لسنة 2021، موزعة على حصتين والتي تم اختيار الارضية المخصصة لإنجازها. وبخصوص المكتتبين المتوفين، أكد الوزير أنه “لا يمكن توريث الملفات”، حسب المرسوم التنفيذي 05-01 والذي ينص على تسوية ملفات المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول المتوفين، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي معرض رده على النائب بوزيد مومني (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص قاطني السكنات الهشة في منطقة “بازر سكرة” بسطيف، كشف الوزير عن تخصيص برنامج إضافي في 2023 سيتم مراسلة الوالي قصد توجهيه لترحيل قاطني هذه الأحياء واسترجاع الأرضية.
سامي سعد
