أكد وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، أن الأعباء التي يفرضها فرع عدل التسيير العقاري على المستفيدين من سكنات “عدل”، علاوة على الأقساط الشهرية قانونية، والاي تستند إلى المادة 11 من عقد البيع بالإيجار، مشددا في السياق ذاته، على أن المستفيد من السكن، ملزم بدفع تلك الأعباء استنادا إلى القانون، وذلك عملا بنص المادة 106 من القانون المدني.
وأرجع وزير السكن والعمران والمدينة، في رد على سؤال كتابي، يتعلق بوضع جدولة مديونية للمستفيدين، الذين حازوا أحكاما قضائية لإلغاء خدمات أعباء الملكية المشتركة، في الشطر المتعلق بمبلغ الإيجار الشهري فقط، وذلك بسبب امتناع الوكالة عن قبض الإيجار دون الأعباء، مما تسبب في تراكم ديون الإيجار، الذي يعود لسنوات إجراءات التقاضي، في 8 فيفري الماضي، السبب الفعلي وراء تراكم مؤخرات الإيجار الشهرية، يعود لتوقف المستفيدين الذين باشروا دعاوى، على مستوى القضاء عن دفع مستحقات الإيجار والأعباء معا، قبل صدور أحكام وقرارات نهائية، التي تلزم من خلالها فرع “عدل” للتسيير العقاري ووكالة “عدل” بإلغاء الأعباء. وأوضح بلعريبي، أن “فرع عدل للتسيير العقاري”، يستند في صياغته لإشعارات بالدفع الشهرية، المتضمنة مبالغ وتكاليف الأعباء المشتركة، إلى السند القانوني المتمثل في المادة 11 من عقد البيع بالإيجار، المحرر أمام مكتب التوثيق وفق النموذج الصادر، في القرار المؤرخ في 30 أوت 2021. مشددا في السياق ذاته، على أن المستفيد من السكن، ملزم بدفع تلك الأعباء استنادا إلى القانون كذلك، وذلك عملا بنص المادة 106 من القانون المدني، التي تنص على “العقد شريعة المتعاقدين”، حيث لا يمكن فصل مبلغ الإيجار عن مبالغ الأعباء المشتركة، إلا في حالة صدور قرارات قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية.
نادية حدار
