الجزائر -دعت نقابة الصيادلة الخواص، كل متعاملي القطاع للتمسك بالإجراءات التنظيمية التي ينص عليها القانون، فيما يخص التعامل مع الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية بصفة رسمية، مشيرا إلى أنه في غياب نشر مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية، تعتبر إجراءات المرسوم 19-379 ملزمة و إجبارية.
أوصى رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، في بيانه،أمس، جميع الصيادلة في الوطن، فيما يخص التعامل مع الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية بصفة رسمية، التمسك بالإجراءات التنظيمية التي ينص عليها القانون.
وأضاف رئيس النقابة، أن تأجيل المرسوم التنفيذي محتمل ووارد، ولكن في غياب نشر مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية، يعلن صراحة وبصفة رسمية عن هذا التأجيل، تعتبر إجراءات المرسوم التنفيذي 19-379 ملزمة وإجبارية ونافذة في الميدان، فلا يمكن لأي قرار إداري أن تكون له القوة القانونية في تأجيل نص تنظيمي بحجم مرسوم تنفيذي.
كما أشار بلعمبري إلى أن المسؤولية جزائية و شخصية، ولن ينوب عن الصيدلي أمام الجهات الأمنية والقضائية أي جهة ولا أي شخص أخر غيره، وسيحاسب الصيدلي عن طريقة ممارسته و عن أفعاله بصفة شخصية.
وكانت نقابة الصيادلة الخواص، قد حذرت في وقت سابق، من وجود نقص في بعض الأنواع من الأدوية، والمقدرة بأكثر من 250 صنفا سواء المصنعة محليا أو المستوردة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأدوية موجهة لمرضى السرطان وفقر الدم، وبعض أنواع مضادات الالتهاب، متوقعة أن تزداد أزمة النقص، في حال استمر الوضع الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا لأكثر من أشهر.
نادية حدار
