الجزائر -أكد المترشح للرئاسيات، بلعيد عبد العزيز، تسجيل حزبه خلال الحملة الانتخابية عدة تجاوزات بولايات الوطن، حيث قام بإخطار الهيئة العليا لمراقبة للانتخابات بها عن طريق رسالة رسمية، محذرا في نفس السياق، كل من يريد تعفين الانتخابات، بدفاعه عن الأصوات، من خلال مؤسسات الجمهورية بفضح الممارسات أمام الشعب، قائلا “عهد صناعة الرؤساء انتهى والراغبين في إعادته غير وطنيين” متوقعا الذهاب للدور الثاني في الانتخابات، وفيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة فأوضح أن هناك طرقا قانونية كثيرة لاستعادتها.
أوضح المترشح للانتخابات الرئاسية، أمس، خلال الندوة التي نشطها بفندق الجزائر، عقب نهاية حملته الانتخابية، أنه زار 27 ولاية، وقام بتجمعات في 20 ولاية، إضافة إلى 120 تجمعا شعبيا، وتنشيطه عديد اللقاءات في بعض الدوائر والقرى، أين احتك بالمواطنين والمواطنات، وتعهد في برنامجه بـ62 تعهد، وأولوه الذي يكون مباشرة بعد دخوله لمقر الرئاسة، بتنصيب لجنة خبراء لصياغة الدستور الجديد الذي سيعرض على المناقشة، مع استحداث ديمقراطية الضرائب، تحديد الأجور، الذي يحفظ كرامة الجزائريين، وكذا تأسيس مجلس المحاسبة والمتفشية العامة لترشيد النفقات، بداء بالمؤسسات السيادية، استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في البنوك الأجنبية، وإعلان الحرب على المتطفلين في الاقتصاد، وكذا القضاء على أزمة السكن ورفع مساهمة الدولة خاصة في السكن الريفي، تخفيض الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر وإدماج كل عقود ما قبل التشغيل، وخلق أقطاب استشفائية جهوية، مع العمل على إرجاع بريق الدبلوماسية وعصرنه الجيش للدفاع عن حدودنا، ومحاربة كل أنواع الجريمة.
كما كشف بلعيد عبد العزيز، أنه قام بإخطار السلطة العليا لمراقبة الانتخابات، بالتجاوزات الحاصلة خلال الحملة بدقة برسالة رسمية، مضيفا أنه تلقى معلومات بمحاولة بعض الأشخاص لهم نفس الممارسات للتزوير، يحاولون خلق تعفن لكسر المسار، قائلا “نحذر كل من يرد تعفين الانتخابات والوصول للسلطة يكون بالانتخابات، وسنعمل للدفاع عن أصواتنا من خلال مؤسسات الجمهورية ونفضح الممارسات أمام الشعب، وأن عهد صناعة الرؤساء انتهى والراغبين في إعادته ليس لهم علاقة بالوطن”، متوقعا بالمناسبة أن يكون هناك دور ثاني للانتخابات. مشددا على ضرورة محاربة الفساد وترك العدالة مستقلة، ومحاكمة الفاسدين عبرة للكثير وخاصة لبعض بقايا النظام السابق المتواجدة خارج السجون، أما فيما يتعلق بالأموال المنهوبة، فأوضح أنه يجب استرجاعها والطرق كثيرة وقانونية، حيث يمكن إدخال بعض القوانين في آليات مكافحة الفساد.
نادية حدار
