أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تنصيب وزير التربية، محمد واجعوط، لجنة على مستوى ديوانه للتكفل ومتابعة المشاكل التي يطرحها أولياء التلاميذ وكل الشركاء في القطاع سواء مباشرة أو عبر وسائل الإعلام.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان لها نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي أن “الوزير محمد واجعوط قام بهذه الخطوة لمتابعة هذه الانشغالات عن قرب مع الشركاء الاجتماعيين والعمل على معالجتها من خلال فتح أبواب الحوار الجاد والتكفل بكل انشغالات عمال القطاع العالقة”.
وأضاف البيان “أن اللجنة ستقوم بالتكفل بهذه الانشغالات ومتابعتها عن قرب تسمح بمعالجة كل ما يتم طرحه من قضايا ميدانية بيداغوجية كانت أو إدارية فضلا عن تلك التي ترد عبر مختلف وسائل الإعلام. وفي نفس السياق فإن تنصيب وزير التربية واجعوط لجنة على مستوى ديوانه للتكفل ومتابعة المشاكل التي يطرحها الشركاء في القطاع الهدف من ورائها “إعادة النظر في المشاكل لتي لا تزال عالقة مع الشركاء الاجتماعيين أو انشغالاتهم خلال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها معهم في كل مرة خاصة وأن مصالحه أعطت تعليمات صارمة لمدراء التربية للتواصل مع نقابات القطاع”.
وعبر الوزير واجعوط عن “استعداده لاستقبال النقابات شخصيا ممثلة بمكتبه وذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة بمعدل نقابة كل أسبوع، خاصة وأن هذه اللقاءات تظهر أهمية التواصل المستمر مع الشريك الاجتماعي بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الإستقرار في القطاع، ومن بين الملفات التي طرحتها النقابات، المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين.
ويسعى الوزير منذ توليه منصبه لمعالجة المشاكل التي أصبح يمر بها القطاع والمطروحة من طرف نقابات التربية وأولياء التلاميذ خاصة وأنه لا تزال لديه إرادة سياسية حقيقية “لحلحلة” مشاكل عمال القطاع وضمان تمدرس هادئ ذو نوعية في ظل وجود حوار يرضي جميع الأطراف دون إستثناء والتي تقتضي توفير كل الوسائل والسبل التي تراها الوزارة مناسبة لتجسيد مطالب عمال القطاع العالقة التي تتطلب حلولا حقيقية ترضي الجميع دون إقصاء أي طرف”.
وينتظر عمال قطاع التربية الوطنية كثيرا من هذه اللجنة لتطبيق واحترام قوانين الجمهورية، بعد أن أثبتت بالدليل القاطع والمكتوب الخروقات الصارخة للقانون والمغالطات الكبيرة والأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق الأساتذة ومختلف أسلاك القطاع من طرف وزارة التربية رغم تحرك هؤلاء منذ سنة 2014، لمطالبة الوزارة الوصية بتصحيح وإستدراك هذه الأخطاء والمغالطات المرتكبة بإسم الجمهورية الجزائرية، إلا أن الوصاية لم تفعل شيئا إلى غاية الآن بالقطاع، لأن الكل يشتكي والمتضرر بالدرجة الأولى هو التلميذ.
سامي سعد
