يشهد القطاع المصرفي الجزائري مرحلة جديدة من التحديث والتطوير، مدفوعة برهانات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وفي هذا السياق، تكثف السلطات النقدية جهودها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان فعالية المنظومة البنكية في دعم التنمية الوطنية وترسيخ الاستقرار المالي.
ترأس محافظ بنك الجزائر, محمد لمين لبو، اجتماعا مع مسؤولي كافة البنوك التجارية الناشطة بالساحة المصرفية حيث تم التركيز خلاله على حصيلة النشاط المصرفي وتقييم إجراءات السياسة النقدية وتسريع وتيرة الشمول المالي والدفع الإلكتروني, فضلا عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع. وبحسب بيان البنك، يندرج هذا الاجتماع الدوري رفيع المستوى والذي تم بحضور نواب المحافظ وإطارات سامية لبنك الجزائر, في إطار الحوار المستمر بين السلطة النقدية والفاعلين في القطاع المصرفي, بهدف تقييم الأداء الأخير للنظام المصرفي الوطني ورسم آفاق تطوره. وفي هذا الصدد، عرض لبو تقريرا عن التطورات الأخيرة في النشاط المصرفي حيث تظهر المؤشرات القطاعية تعزيزا في عملية جمع الموارد والتزاما مستمرا في تمويل الاقتصاد. كما استعرض بنك الجزائر إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخرا, والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي, وفق المصدر ذاته. وتم التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي للقطاع, باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي, لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع, يضيف البيان. في هذا الصدد, دعا بنك الجزائر البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها, وتحسين جودة خدمات الجوار وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة المواطنين والمؤسسات عبر كامل التراب الوطني. كما شدد المحافظ على الأهمية التي يوليها بنك الجزائر لتنفيذ توجيهاته, بما يضمن تحول النظام المصرفي وعصرنته من أجل تحقيق شمول ومرونة أفضل في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.
خديجة. ب
