يعكف بنك الجزائر حاليا على إعداد نص تنظيمي من شأنه ضمان حماية مستهلكي الخدمات المالية المبتكرة, والذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري, حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي, عبد الحميد بولودنين.
وقال المسؤول, خلال مداخلة له في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر, أن “بنك الجزائر و في إطار اللجنة الوطنية للدفع و مع شركاء, يعمل على ارساء اطار تنظيمي يسمح بحماية مستهلكي الخدمات
المالية لا سيما الخدمات المالية الرقمية و ينتظر أن يصدر قبل نهاية السنة الحالية”.
وأضاف, خلال جلسة خصصت لموضوع الابتكار في الخدمات المالية, أن النظام القانوني المطبق في الجزائر من شأنه ان يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي, لافتا الى ان هناك جملة من التدابير يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للافراد.
ومن بين الإجراءات المؤسساتية والقانونية, استحداث السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تأتي في إطار القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, وكذا قانون حماية
المستهلك وقمع الغش 9/ 03 الذي يشكل الاساس القانوني لتطوير المعاملات الإلكترونية.
ويرى بولودنين أن الابتكار في مجال المالية و البنوك, بالرغم من مساهمته في تحسين الخدمات و تعزيز الشمول المالي و تطوير التنافسية بين الفاعلين, الا انه يحمل عددا من التحديات و المخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات و كذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق.
من جهة أخرى, أبرز المسؤول الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في تعزيز الإبتكار المالي من خلال “تشجيع الابتكار المسؤول و كذا الحفاظ على سلامة و استقرار القطاع المصرفي و ضمان حماية المستهلكين ضد مختلف المخاطر و الحفاظ على ثقتهم, مع التوفيق بين الاستقرار المالي و الابتكار”.
وأكد أيضا أهمية أن تكون الأطر التنظيمية و القانونية المؤطرة للابتكار مرنة وواضحة لكي لا تكون حاجزا أمام تطور الابتكار في مجال المالية و البنوك.
