أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أمسية الثلاثاء، على انطلاق فعاليات دورة تدريبية موجهة لفائدة 50 عضوا من مختلف الجمعيات الناشطة بولاية جانت المنظمة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين بإفري.
وأوضح بن براهم، أن هذه الدورة التدريبية التي ستدوم ثلاثة أيام ويؤطرها نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال، تتركز حول آليات مساهمة المجتمع المدني في التنمية المحلية، وتستهدف تكوين الشباب في خمسة محاور تتمثل في الديمقراطية التشاركية والتسيير المالي والإداري للجمعيات المقاولاتية الاجتماعية ومهارات توليد الأفكار الريادية والتطوع الاحترافي. وأشار أن هذه الدورة، تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمرصد الوطني للمجتمع المدني، لأن الأبعاد الإستراتيجية والمفاهيم الجديدة للديمقراطية التشاركية والقطاع الاقتصادي وعلاقته بالمجتمع المدني والإندماج الإقتصادي يتطلب تأهيل المتطوع والمؤطر والقائد وعضو الجمعية. كما أن التأهيل –كما أضاف– يعتبر أساسي وهو ما سيسمح بخلق الانسجام المطلوب بين مختلف الجمعيات وستسمح مثل هذه الدورات التكوينية بتطوير القدرة على التواصل مع السلطات المحلية، كما ذكر السيد بن براهم، معلنا أن المرصد سيطلق في القريب عدة مشاريع أخرى بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة. وأكد بالمناسبة، أهمية تطوير المجتمع المدني وجاهزيته لإدارة المشاريع والتي من شأنها تعزيز الإنسجام الوطني وكفاءات فرص الشباب في الإندماج الإقتصادي وتعزيز ريادة المشاريع على المستوى الإقليمي وتقاسم التجارب الناجحة مع دول الجوار الإفريقي وتعزيز الإنسجام المجتمعي ومواجهة القضايا المتعلقة بالبيئة وتأثيراتها. وقبل ذلك، قام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني رفقة السلطات المحلية بزيارة عدد من مطاعم الرحمة التابعة للجمعيات التي تقدم وجبات إفطار لعابري السبيل بعاصمة الولاية على غرار مركز إفطار خاص بجمعية مسجد حمزة بحي إفري الذي يقدم 70 وجبة إفطار يوميا ومركز إفطار الهلال الأحمر الجزائري بابتدائية مالك بن نبي بذات الحي إفري الذي يقدم ما يقارب 200 وجبة يوميا ويؤطره 35 متطوعا ومركز إفطار خاص بجمعية “ناس الخير” بحي تين خاتمة وسط مدينة جانت الذي يقدم ما يقارب 170 وجبة يوميا. وعلى هامش تفقده لهذه المراكز، ثمّن بن براهم، إقامة مثل هذه الأنشطة التضامنية التي تعبر عن لحمة الشعب الجزائري وتضامنه خلال هذا الشهر الفضيل لاسيما أنها –كما قال– نتاج عمل مشترك بين الإدارة المحلية والمنتخبين والقطاع الاقتصادي ومتطوعي الجمعيات.
سامي سعد
