كشفت، السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انتهاء مرحلة دراسة الطعون المتعلقة بمشاريع البحث التكويني الجامعي، موضحة أن تقييم المشاريع تم من طرف مستشارين علميين للجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي من طرف 3 مستشارين علميين مع إخضاع المشاريع لتقييمين، تقييم مرحلي لنهاية السنة الثانية وتقييم نهائي لنهاية السنة الرابعة.
ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرسالية إلى رؤساء الندوات الجهوية ومدراء مؤسسات التعليم العالي، أوضحت فيها أنه تم إطلاق دورة استثنائية لدراسة الطعون المتعلقة بمشاريع البحث التكويني، وهذا تبعا لتلقي مصالح الوزارة طلبات إيداع طعون من طرف أصحاب مشاريع البحث التكويني بعنوان السنة الجامعية 2022/2023 التي فرضت مشاريعهم من طرف الخبراء، حيث تمت مطالبة مؤسسات التعليم العالي ببرمجة دورة استثنائية لدراسة الطعون في الفترة من 7 إلى 13 أوت الجاري، عبر الأرضية الخاصة بهذه المشاريع. وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه عمدت على ضمان عملية تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي المصادق عليها حصريا عبر الخط من خلال منصة رقمية مخصصة لهذه العملية وفقا لجدول زمني أعدته المديرية العامة للتعليم والتكوين. ومنحت الوزارة، فرصة للأستاذ الباحث المشاركة في عدة مشاريع بحث تكويني جامعي، غير أنه لا يترأس أكثر من مشروع واحد في كل الحالات لا يمكنه الاستفادة إلا من منحة بحث عن مشروع واحد فقط، إلا أنه وفي حالة الإحالة على التقاعد أو وفاة، استيداع أو تحويل أو استقال رئيس المشروع يمكن تعويض بأستاذ آخر من المصف العالي عضو في المشروع أو أستاذ باحث آخر تعينه المؤسسة الموطنة للمشروع. وتتلخص الأهداف المرجوة من خلال مشاريع البحث التكويني الجامعي أساسا في مناقشات أطروحات الدكتوراه والإنتاج العلمي وتقديم تقارير وحلول الإشكاليات المطروحة في مشاريع البحث وتحد مرة المشاريع بـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، ويتم تغيير رتبة عضو ضمن المشروع خلال فترة إنجاز المشروع بناء على تقديم مقرر الترقية ولا يمكن للأساتذة الباحثين المتعاقدين والمتقاعدين أو المنتدبين خارج القطاع ان يكونوا أعضاء في مشروع بحثي. كما وتعود صلاحية إقصاء عضو من المشروع، لرئيس المشروع بناء على تقرير مبرر مصادق عليه من طرف مجلس المخبر أو الهيئات العلمية المؤهلة حسب هيكل توطين المشروع.
سامي سعد
