أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، لدى عرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، أن هذا المشروع جاء لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، بين الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الإثنين، أن هذا المشروع جاء لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، بين الشركاء الاجتماعيين والتي تُسهم في تحسين العلاقات المهنية، وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لتفادي النزاعات الجماعية للعمل، باعتبارها وسيلة توافقية تفضي إلى تبني حلول مشتركة ومدروسة. كما أكد فيصل بن طالب، على ضرورة أن يصبح اللجوء إلى الإضراب ملاذًا أخيرًا، أي بعد استنفاد جميع وسائل التسوية الودية، من خلال الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية، وكذا آليات المصالحة والوساطة والتحكيم، في ظل احترام الإجراءات القانونية، معتبرا أن لحوار الاجتماعي والوسائل الودية والسلمية، لفض النزاعات الجماعية للعمل، تظل الطرق المثلى لتعزيز سيادة القانون، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل. وشدد ذات المسؤول، على أن مشروع هذا القانون، يهدف لإيجاد توازن بين حق اللجوء إلى الإضراب والحقوق الشرعية الأخرى، ذات القيمة الدستورية، كاستمرارية المرافق العمومية خاصة الحيوية منها وحرية المقاولة، وكذلك حرية العمل تفاديا لأي إنسداد، من شأنه تعطيل مصالح المواطن والمؤسسات.
نادية حدار
