أعلن الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمن وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، المنظمة تحت شعار “مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية”، أوضح الوزير الأول، أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة، خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة. وقد تم في سنة 2006، يضيف الوزير الأول، تعزيز الإطار القانوني مما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال الـ15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1،1 مليار دولار خلال سنة 2022، وحاليا فإن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية، يقول السيد بن عبد الرحمن. غير أنه وبحكم ضعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، وهذا على غرار البلدان الإفريقية التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 1 بالمائة، حسب السيد بن عبد الرحمن، فإن بلداننا تتطلع لتحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي الحر لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر، لا سيما المخاطر المناخية، ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات وكذا تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين. كما ترمي الإجراءات، يضيف الوزير الأول، إلى عصرنة سوق التأمين من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب ولتعويض الضحايا وكذا وسائل الدفع الإلكترونية، تنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمّن لهم.
دريس.م
