الجزائر- وجهت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني نداء إلى وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من أجل التدخل في فتح تحقيق سريع حول وضعية مستشارة التربية التي أوقفت تعسفا من
قبل مديرة التربية للجزائر وسط.
وأشارت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” في بيان لها إلى أن المعنية “ب- أمينة ” مستشارة متربصة للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بثانوية ابن خلدون بباب الوادي، والتي صدر في حقها قرار بالتسريح من طرف مديرية التربية للجزائر وسط بعد إحالتها على مجلس التأديب بتاريخ 19/12/2018 بتهمة التلاعب بتوجيه التلاميذ وتحميلها فضائح ومشاكل الثانوية المذكورة خلال الموسم الدراسي المنصرم، وكأن بالثانوية مسير واحد وهو مستشارة التوجيه، الأمر الذي يتنافى مع الواقع والنصوص التنظيمية.
وسجلت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه أن المستشارة متربصة ومجال تدخلها محدد وفق ما تنص عليه المناشير المتعلقة بمهام مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في المؤسسات التعليمية والنصوص القانونية المسيرة للحياة المدرسية.
واعتبرت اللجنة أن تحديد المسؤوليات لمسير المؤسسة في حجز نقاط التلاميذ ولمديرية التربية في متابعة العملية وهو ما تمليه بروتوكولات الرقمنة، مؤكدة عدم انعقاد مجلس القبول والتوجيه بالثانوية الذي يرأسه المدير (ة) كما ينص عليه القرار الوزاري رقم 74 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المتضمن كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وهو المسؤول عن انعقاده وعن المحاضر التي يؤشر عليها بحسب النموذج الوزاري.
وبحسب البيان ذاته، فإن لجنة التحقيق والتفتيش المعينة من طرف مديرية التربية للجزائر وسط والمتكونة من مفتشي التربية الوطنية أعفتها في تقريرها من مسؤولية ما وقع من أخطاء هي في الأصل ليست من مهامها بل مهام مسيري الثانوية.
وأضافت “إن عدم الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس التأديبي يدل على النية المبيتة لتحميل المعنية مسؤولية يعفيها القانون منها وجعلها مطية للتغطية على الفضائح والمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة وإبعاد المسؤولين الحقيقيين سواء في الثانوية أو مديرية التربية.
كما أنه نظرا للغموض الذي لا يزال يكتنف القضية، بحسب البيان ذاته، وكذلك الإجراءات المتخذة خلال المجلس التأديبي وتشكيلته، فإن لجنة موظفي التوجيه تؤكد مساندتها المطلقة ووقوفها إلى جانب المستشارة من أجل إنصافها ورد الاعتبار لشخصها حتى لا تكون ضحية أخطاء وسوء التسيير وطمس للحقائق، وتطالب اللجنة الوطنية الوزارة الوصية التدخل العاجل من أجل إلغاء القرار التعسفي القاضي بتسريح المستشارة وإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل التقصي في حيثيات القضية بالمؤسسة المعنية خلال نهاية السنة الدراسية.
