الجزائر -أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن الهوية الوطنية محمية حماية مطلقة في الدستور الجديد المعروض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح من نوفمبر القادم داعيا الى ضرورة الاستفتاء بقوة لاحداث التغيير وبناء الجزائر الجديدة كما يتوقع بن قرينة تغيير في الطبقة السياسية في حال ماذا زكى الشعب هذا المشروع .
وقال رئيس حركة البناء الوطني خلال استضافته في فورم القناة الأولى للذاعة الوطنية أن الطبقة السياسية ستعرف تغييرات كبيرة في حال ما اذا زكى الشعب الجزائر للدستور الجديد في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم مضيفا في هذا السياق أن الأحزاب والأطراف السياسية التي كانت تساند وتدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يوقفها الشعب الجزائري في حراكه الشعبي المبارك يوم 22 فيفري 2019 ستختفي كلية عن المشهد السياسي الذي سيتعزز بتحالفات جديدة بما في ذلك داخل البرلمان وجدد بن قرينة التأكيد على ان الدستور الجديد المعروض للاستفتاء أحدث نقلة نوعية في الحقوق والحريات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بما هو عليه في دستور 2016 الساري المفعول , مشيرا الى ان رفض مشروع تعديل الدستور معناه العودة الى دستور 2016 المكرس للفكر التسلطي والحكم الفردي الذي أنهاها الشعب الجزائري في حراكه الشعبي وتوقع بن قريينة أيضا ارتفاع نسبة المشاركة بلا على الدستور الجديد بأكثر من 8 ملايين ناخب وحجته في ذلك أن جل المشاركين في الانتخابات الرئاسية الفارطة يدعمون التصويت بلا على الدستور الجديد الذي أحدث نقلة نوعية في الحقوق والحريات ووضع حدا للاستبداد مؤكدا ان موقف حزبه الداعي الى التصويت بنعم على الدستور قد أزعج الكثير من الأطراف بما فيهم بعض الأطراف التي ساندت الرئيس عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحجتهم في ذلك حسب بن قرينة ” خاطئة وهي مزاعم بعدم حماية الدستور الجديد للثوابث والهوية الوطنية .
وانتقد بن قرينة من هذا المنبر الاعتماد المفرط على فعاليات المجتمع المدني في الحياة السياسية على غرارالترويج للدستور الجديد مؤكدا انه لا يمكن في أي بلد من البلدان بناء قاعدة حكم على أساس المجتمع المدني لكنه شريط لا يستهان به للطبقة السياسية حسب تعبيره .
محمد د
