أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، في كلمته خلال الندوة التي أقيمت بالمكتبة الوطنية، السبت، حول التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، لقطع الجزائر أشواطا كبيرة منذ استرجاع السيادة الوطنية، في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أسهمت عبر كل المراحل في تحقيق العدالة الإجتماعية والرفاه والتوازن، مشيرا لملك الجزائر لكل مقومات النهوض والتقدم، ومؤهلة لتحقيق التوازن الإجتماعي، الذي يعد من الكاسب الوطنية التي لن تحيد عنها.
وأوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في تدخله، لقطع الجزائر منذ استرجاع السيادة الوطنية، أشواطا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أسهمت عبر كل المراحل في تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه والتوازن، ولم تتخل عن هذه المكاسب الاجتماعية، رغم الصعوبات التي مرت بها، والتحديات التي واجهتها في مراحل حالكة. وأضاف بلمبارك، أن ما تملكه الجزائر من الموارد الطبيعية والطاقوية والخدماتية والبشرية، يجعل حركية التنمية الشاملة، ذات أبعاد وظيفية منتجة الثروة، ومحققة للإقلاع النوعي وضامنة لتبوء مقام التقدم والرخاء، قائلا: “حزب جبهة التحرير الوطني، يدرك بأن موضوع التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، يكتسي جدلا واسعا في الدراسات الاقتصادية، لكونه مرتبط بمسألة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وسعيه إلى تحقيق رفاهية الإنسان، والقضاء على ظاهرة التخلف التي طالت ولا تزال اقتصاديات الدول النامية”. وأشار المسؤول الأول على الحزب، أن التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، تعد من صميم المشروع الاجتماعي والسياسي للحزب، لكون مضمون برنامجه مستلهم من قيم ومرجعيات وأدبيات ثورة التحرير المجيدة، وكذا بيان أول نوفمبر الخالد، الذي يعد قاعدة مرجع_ة بالنسبة للثورة وبناء دولة الجزائر المستقلة، مذكرا في ذات السياق، أن الوصول إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لا يكون بمعزل عن التوازن الاجتماعي، وما تمسكنا ببناء مجتمع عادل ومتضامن سوى ترجمة صداقة لرسالة الشهداء الأبرار، والمجاهدين الأخيار. مثمنا في ذات الصدد، جهود الحكومة الجزائرية، في تحقيق التوازن الجهوي، الذي يظهر في قيامها بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية مؤخرا، وشقها الطرق وتحسينها في العديد من المناطق الجبلية والصحراوية والمناطق النائية، إضافة إلى تبني الحكومة سياسات تشجيعية لجذب الاستثمارات، وتوفير حوافز مالية، وتخفيض الضرائب للشركات التي تستثمر في المناطق النائية، بهدف توجيه التدفقات الاستثمارية بشكل أكثر. كما أجمع المتدخلون، لبذل السلطات جهود كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني، لتحقيق التوان الذي ينعكس بالايجاب على الوضع الإجتماعي، وبالمقابل الجميع يعلم بأن الجزائر دولة غازية وليست بترولية، وهو ما يمكنها من التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة.
نادية حدار
