أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الأستاذ عبد الكريم بن مبارك، السبت، أن الأفلان، بوصفه حزب الثورة والذاكرة، فإنه يؤكد بأن قانون تجريم الاستعمار هو خيار مبدئي ثابت، نابع من عقيدته التحررية ومن وفائه لتضحيات الشهداء، وهو أحد أشكال التعبير عن سيادة الجزائر على ذاكرتها ومعنى وجودها، مشيرا بأن التحضير للاستحقاقات السياسية القادمة، ليس مسألة تقنية أو تنظيمية فحسب، بل هو رهان وعي ومسؤولية، تتطلب استعدادًا جادًا وخطابًا صادقًا وبرامج واقعية.
وأوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن “الأفلان”، بوصفه حزب الثورة والذاكرة، فإنه يؤكد بأن قانون تجريم الاستعمار هو خيار مبدئي ثابت، نابع من عقيدته التحررية ومن وفائه لتضحيات الشهداء، والجبهة التي قادت الثورة، لا يمكنها أن تقبل بتبييض الاستعمار، ولا بتقزيم جرائمه، ولا بتحويل الذاكرة إلى ورقة تفاوض، كما يعد هذا القانون، أحد أشكال التعبير عن سيادة الجزائر على ذاكرتها ومعنى وجودها، لأن من يفقد ذاكرته، يفقد مستقبله. وأضاف الأمين العام للحزب، أننا مقبلون على استحقاقات انتخابية هامة، تتطلب استعدادًا جادًا، وتنظيمًا محكمًا، وخطابًا صادقًا، وبرامج واقعية، بما يعزز ثقة المواطن، ويكرّس مكانة الحزب كقوة سياسية وطنية، والاستحقاقات ليست مسألة تقنية أو تنظيمية فحسب، بل هو رهان وعي ومسؤولية تاريخ، والحزب يواكب هذا المسار الوطني، يدرك أن التنمية لا تُصنع بالقرارات المركزية وحدها، بل تحتاج إلى منتخبين مسؤولين، وإدارة قريبة من المواطن، ومجالس محلية فاعلة، تجعل من الخدمة العمومية رسالة، ومن القرب الاجتماعي منهجًا، ومن النزاهة معيارًا. كما أشار بن مبارك، أنه في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما يشهده العالم من صراعات واضطرابات، تناور قوى الاستعمار الجديد، لا عبر الاحتلال المباشر، بل عبر محاولات تفكيك الوعي، وضرب الثقة، وزرع الشك، وإحياء النزعات التقسيمية، واستغلال النفوس الضعيفة والانتهازية، ما يقتضي منا تعبئة وطنية واعية، وعملًا سياسيًا مسؤولًا. مشيدا في الأخير، بما حققته الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بحضورها الفاعل في الساحة الدولية، وفرضها احترامها، ودفاعها عن استقلال القرار والسيادة الوطنية، وعن القضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
نادية حدار
