الجزائر -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، الاثنين، أنه بات ضروريا مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية.
وخلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة من وهران، قال بوزيد إن تطوير المنظومة الجامعية بات يقتضي تلبية الطلب الاجتماعي الذي يتزايد باستمرار خاصة من جانب النوعية والجودة.
وأوضح الوزير في كلمته بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحرص على استكمال مسار اعتماد مشروع القانون المتضمن تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، لافتا إلى ضرورة مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وكذا مراجعة خريطة التكوين بما يضمن تنويع طرق التعلم وإدخال أنماط جديدة للتكوين.
وأشار الطيب بوزيد إلى أن الجامعة الجزائرية تسير نحو الاستجابة أكثر فأكثر لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مبرزا أن الدخول الجامعي يعكس التوجه الرامي إلى مواكبة متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، سيما أنه يتميز بتعزيز البعد المهني لعدد متزايد من عروض التكوين في العديد من اختصاصات التعليم العالي.
وأضاف بوزيد بأن الدور الذي تقوم به الجامعة يندرج ضمن المقاصد الكبرى التي تهدف إلى إصلاح التعليم العالي وتطوير مهام مؤسساته وتعزيز قدراتها.
ب. أمين
