شدد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة استكمال رقمنة جميع منظومات العمل مؤسساتيا ووظيفيا، مؤكدا أن إعداد البيانات في وقتها الآني يمكّن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة.
اعتبر إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن تعديل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية حقق قفزة نوعية لصالح عصرنة المنظومة المالية العمومية، وأكد بأنه أحد الخيارات الكبرى التي اعتمدها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإرساء دعائم الجزائر الجديدة. وفي كلمة له عند افتتاحه اليوم البرلماني الموسوم بـ”الميزانية حسب البرامج والأهداف”، أشار رئيس المجلس إلى أن تكريس قواعد الشفافية في مجال تسيير المال العام لا يمكن أن ينجح إلا بإقرار منظومة تشريعية متكاملة يصاحبها اعتماد قواعد الحوكمة في إعداد، ضبط ومتابعة السياسات العامة والتأسيس لثقافة محاربة الفساد. ولفت السيد بوغالي إلى أن السلطات العمومية بادرت بتعديل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية وفق رؤية تقوم على مبدأ الميزانية الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة، وذلك بهدف إرساء إصلاحات الميزانيتية ومحاسبية تمكّن من ترشيد الإنفاق ومراقبة الأداء وتحقق التوازن الهيكلي للميزانية. ومن هذا المنظور، اعتبر رئيس المجلس أن مبدأ التسيير بالأهداف، وكذا وضع آليات التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات، سيتيح للسلطات العمومية إمكانية بلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها، وكذا تقييم النتائج بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد. ولتحقيق هذه الغايات، شدد السيد بوغالي على ضرورة استكمال رقمنة جميع منظومات العمل مؤسساتيا ووظيفيا، مؤكدا أن إعداد البيانات في وقتها الآني يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة. وتابع رئيس المجلس، موضحا أن جهود الرقمنة، تتطلب بدورها تأهيل وتدريب العنصر البشري، الذي يبقى المعول عليه في تطوير الأداء، مضيفا أن الجزائر غنية بالكفاءات القادرة على اختصار الزمن من أجل اللحاق بالدول التي قطعت أشواطا في سبيل امتلاك التكنولوجيات والتقنيات المتطورة.
أ.ر
