أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الردع لن يكون السبيل لمعالجة ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات، بل يكون من خلال التفكير في وضع منظومة تحسيسية متكاملة ترافق المنظومة القانونية وتعزز أثرها، وأن اهتمام الرئيس شخصيا بهذا الملف، وجعله من أولويات برنامجه، يعود لبلوغه حدا غير مقبول، مشيدا بجهود الدولة الجزائرية، التي وضعت منظومة كاملة من النصوص القانونية، لردع المخالفين ومتسببي الحوادث.
وعبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، في كلمته خلال افتتاح اليوم البرلماني، حول “أمن الطرقات.. وعي المواطن.. التشريع واستراتيجية الدولة”، عن قلقه من الحصيلة الهائلة لحوادث الطرق في الجزائر، ما جعل هذا الملف يحظى باهتمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شخصيا، ومن أولويات برنامجه، الذي يعد دلالة واضحة، بأن الأمر قد بلغ حداً يدعو إلى التحرك بشتى الوسائل لمعالجته، وبالتالي الردع لن يكون السبيل لمعالجة هذه الظاهرة، بل يكون من خلال التفكير بوضع منظومة تحسيسية متكاملة، ترافق المنظومة القانونية، وتعزز أثرها ببرامج تخاطب جميع شرائح المجتمع، بلغة جذابة قادرة على التأثير، يشرف عليها من لهم دراية بالطرق القادر على استمالة الانتباه والإقناع. كما أشاد إبراهيم بوغالي، بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية، بوضعها منظومة كاملة من النصوص القانونية لردع المخالفين، ومتسببي الحوادث، مع حرصها على قمع ممارسات الغش، التي تتسبب في انعدام السلامة عند قيادة المركبات، مقترحا أن ينصب الاهتمام على دراسة سيكولوجية، نوع من الأفراد يخالفون القانون غير عابئين بسلامة أنفسهم أو سلامة الآخرين، الذين يجب أن يخضعوا للتحليل والدراسة، للتوصل إلى معرفة دوافع هذا السلوك.
نادية حدار
