أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، تأييده لتجريم المضاربة وتشديد العقوبة على المتورطين، خاصة في المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، نظرا لما تلحقه العملية من أضرار للاقتصاد الوطني، داعيا الجميع للعمل للقضاء على أسباب المضاربة، وعلى رأسها نقص الإنتاج مع تركيز الحكومة على المؤسسات لزيادة الإنتاج.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تأييد الجمعية لقرار تشديد العقوبة على المضاربين، ومتابعتهم في قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لكون العملية تضر بالاقتصاد الوطني، وتدخل كل من التجار والمستهلكين في متاهة، كما أنها تؤثر على وجهة الدول فالمستثمرين يتهربون من البلدان التي تهيمن فيها المضاربة، إضافة إلى إلحاقها أضرارا بالمستهلك لأنها ترفع الأسعار وأحيانا تضاعفها، ما يؤدي لندرتها، وبالتالي تدخل التجار في دوامات جراء اضطراب التوزيع. كما أعرب الحاج الطاهر بولنوار، عن تخوفه من الخلط بين المضاربة والتخزين الموجّه للتوزيع والتجارة، ما يحتم على التجار والموزعين، الإعلان عن مستودعاتهم على مستوى مديرية التجارة لتفادي أي إشكال، وتكرار السيناريو الحاصل خلال الفترة الماضية. ودعا في السياق ذاته، الجميع العمل للقضاء على أسباب المضاربة على رأسها نقص الإنتاج،وكذا تركيز الحكومة مع المؤسسات على زيادة الإنتاج لغلق باب التلاعب، الذي يلج منه المضاربون وهو نقص الإنتاج من خلال تحقيق الوفرة، مع بذل المزيد من الجهود للقضاء على أسباب التهريب، باعتبار المضاربين يتعاملون مع المهربين، وهو ما يستوجب القضاء على أسباب تهريب المواد المدعمة وواسعة الاستهلاك، عن طريق مراجعة طريقة سياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بعدما تحول إلى أسلوب مشجع على التهريب.
نادية حدار
