أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، يوم الأربعاء، عن تأجيل النطق بالحكم في القضية المتابع فيها عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، وابنه شفيق، وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة، إلى تاريخ 27 أبريل القادم.
وتتعلق القضية بتهم تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.
وتواصلت المحاكمة في هذه القضية من 3 إلى 6 أفريل الجاري.
و أرجعت رئيسة هيئة المحاكمة في هذه القضية سبب هذا التأجيل في النطق بالأحكام لكون “ملف هذه القضية مستمر في المداولة” من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.
و كان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية، وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
و أعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وفي 4 جوان 2020، أدانت المحكمة الابتدائية ببومرداس كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وإدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا، وسلطت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
و أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي، وزير المالية السابق، ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذا، وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا، ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
و نطقت ذات المحكمة بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد، وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
