قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر تثبيت للحقيقة التاريخية وصون للذاكرة الوطنية

أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق, عبد المالك تاشريفت, الأربعاء, أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, تكمن في تثبيت الحقيقة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية وضمان حق الشعب الجزائري في توثيق تاريخه, بكل موضوعية.

وفي تدخل له خلال جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد تاشريفت أن هذا النص يأتي ضمن مسار وطني يرمي إلى تثبيت المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية وصون الذاكرة الجماعية. وشدد الوزير، على أنه وأمام ما اقترفه المحتل الفرنسي من انتهاكات جسيمة في حق الشعب الجزائري ومن استهتار صارخ بكل القيم الإنسانية, مع سعيه إلى محو الذاكرة والهوية, يتعين عليه, اليوم, تحمل مسؤوليته التاريخية والاعتراف بما ارتكبه, مع تقديمه الاعتذار عن كل ذلك, وفقا لما جاءت به أحكام هذا القانون. وأدرج السيد تاشريفت هذا النص ضمن أبسط الواجبات تجاه الشهداء والمجاهدين، كما أنه يمثل, من جهة أخرى, الأساس لبناء علاقات دولية تقوم على الحقيقة والاحترام المتبادل, لا على طمس الذاكرة أو إنكار التاريخ. وحرص الوزير على الإشادة بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بصياغة هذا المقترح وبعمل المجموعات البرلمانية, مثمنا أيضا المسؤولية الكبيرة التي طبعت المناقشة والتي تعكس, مثلما قال نضج الممارسة البرلمانية وسمو القضايا التي تجتمع حولها الأمة. من جهته, أكد منسق لجنة صياغة المقترح, فاتح بريكات, أن هذا النص الذي يعكس ضمير أمة جزائرية أبية وفية لشهدائها وتضحياتهم, ولمجاهديها ورسالتهم الخالدة يأتي انسجاما مع توجهات الدولة بكل مكوناتها ومؤسساتها, والمواقف الشجاعة التي عبرت عنها القيادة السياسية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وخلص إلى التذكير، بأن الشعب الجزائري, بمختلف مكوناته وتنوعه الثقافي واللغوي, يظل موحدا حول ثوابته الوطنية وفي الدفاع عن سيادته وذاكرته الجماعية.

دريس محمد