الجزائر -أصدر رئيس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، حكما بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد و8 سنوات سجنا ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، فيما تم تبرئة أفراد من عائلة علي حداد من التهم الموجهة إليهم.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية عن تهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة لعام 2019.
وكانت محكمة سيدي أمحمد حكمت في جويلية المنصرم بـ18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه.أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدر في حقهما حكم بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية.
ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول، عمارة بن يونس، عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وكذا واليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلماني.كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا للوزراء السابقين عمار غول، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وسنة حبسا نافذا في حق عبد الغني زعلان.وأدين المتهم بطاش عبد الرحمن مدير الشباب والرياضة بتيزي وزو بسنتين منها حبسا موقوفة النفاذ، في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا في حق الوزير السابق قاضي عبد القادر، فيما سلطت المحكمة سنة حبسا موقوفة النفاذ في حق كل من بن منصور عبد الله وسليماني محمد وزريباوي احمد.وبرأت ذات الهيئة القضائية ذمة الإخوة حداد من التهم المنسوبة إليهه ويتعلق الأمر بكل من سفيان، مزيان، اعمر المدعو ربوح، ومحمد مع رفع اليد عن الأرصدة المحجوزة لمالكها اعمر حداد المدعو ربوح.
وقررت المحكمة أيضا رفع اليد عن عدد من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمالكها رجل الأعمال علي حداد ويتعلق الأمر بثلاث قطع أرضية كما يلي:رفع اليد عن قطعة أرض لشركة الأشغال العمومية ببلدية الأربعاء ورفع اليد عن شقة سكنية لنفس الشركة مساحتها 104 متر مربع بحي 1006 مسكن ببومرداس، وقطعة أرضية ثالثة عبارة عن محطة تزفيت بقاعدة الحياة.
وتوبع المتهمون في قضية علي حداد بتهم فساد منها تببيض الأموال، منح مزايا غير مستحقة سوء استغلال الوظيفة تحريض موظفين عموميين، وهي التهم التي تمسك بها المتهمون بإنكارها خلال محاكمتهم.
أمين.ب
